عضو بجمعية مستثمرى العاشر يطالب بعودة إسناد تراخيص المصانع لأجهزة المدن الجديدة

طالب المهندس حمدي صبري، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بضرورة عودة تراخيص المصانع في المدن الجديدة مرة أخرى إلى أجهزة المدن.

وأوضح، لـ"بوابة الأهرام" أن أسوأ القرارات التي تم اتخاذها وأضرت بالاستثمار، هي تحويل قرارات رخص الأراضي الصناعية في المدن الجديدة والتي كانت تصدر من أجهزة المدن، إلى هيئة التنمية الصناعة، فهي غير مؤهلة لذلك، وغير مجهزة سواء فيما يتعلق بتجديد الرخص أو توسعات المصانع وغير ذلك.

أضاف أن إهمال بعض الموظفين في هيئة التنمية الصناعية غرّم المصنع نحو 55 ألف دولار لشركات أجنبية، بسبب حفظ طلب للتنازل من شركة إلى أخرى.

وأكد أن وزارة الصناعة في عهد الوزير السابق منير فخري عبدالنور، لم تشجع على الاستثمار، حيث رفضت التنمية الصناعية منحه أرض المصنع إلا بعد الحصول على شيكات مصحوبة بفوائد تأخير، وتم تقسيط قيمة الأرض على 3 سنوات، بفوائد باهظة، دون فترة سماح، فضلاً عن أنه لم يتم الحصول على الرخصة إلا بعد 5 أشهر.

وتابع: "تسلمنا الأرض في شهر أكتوبر 2015، ورغم كل الصعوبات والمعوقات، فقد قمنا بإنشاء المصنع، ولكن حتى الوقت الحالي لم يتم توصيل الكهرباء، رغم سداد قيمة الأرض كاملة وحساب فوائد تأخير أيضًا".

وأكد أنه رغم البيروقراطية ومعوقات وصعوبات مراحل تأسيس المصنع، فإنهم مصرون على النهوض بالدولة.

وفي سياق متصل، قال عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المصنع تقدم للحصول على أرض "سبخة" لإنشاء "ملاحة" في البحر الأحمر، ووفقا لقانون المناجم والمحاجر والملاحات والذي ينظم العلاقة بين المستثمر وهيئة الثرورة المعدنية، ولكن محافظ البحر الأحمر ضرب بهذا القانون "عرض" الحائط.

نوه بأن المحافظ رفض بحجة أنه أرسل إلى بعض الجهات لتسعير الأرض، ووفقًا للقانون فإن هذه الأرض يتم الحصول عليها بنظام حق الانتفاع، وبالتالي لا يمكن لأي جهة تسعيرها، لأن القانون هو الذي حددها، كما يمنح القانون 1% من قيمة الإنتاج الخام لصندوق المحافظة، ولكن المحافظ لا يرضى بهذه النسبة.