أكد مستثمرو العاشر من رمضان، أن الاستثمار في المنطقة، محاط بعدد من المعوقات الاستثمارية الكارثية، أبرزها فرض ضريبة عقارية على مباني المصانع، موضحين أنه يوجد نحو 50% من المصانع تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية.
موضوعات مقترحة
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه يوجد عدد من المعوقات للاستثمار في مدينة العاشر من رمضان، أبرزها فرض الضريبة العقارية على مباني المصانع، وهو أمر كارثي ويهدد الاستثمار، فالمستثمر يدفع ضريبة على الأرباح، ومبنى المصنع ليس الغرض منه تحقيق إيرادات مثل العقارات التي يتم بيعها أو تأجيرها.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن مبنى المصنع من ضمن الأدوات التي يتم استخدامها للإنتاج، كما أن الآلات لا يتم استخدامها إلا داخل مبنى، ومن ثم من غير المنطقي فرض ضريبة عقارية على هذا المبنى.
أشار إلى أن التأمينات الاجتماعية من ضمن العراقيل التي تواجهنا كمستثمرين، فالتأمين الصحي لا يقوم بدوره الصحيح في علاج العمال، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى التأمين الخاص على العاملين، فالتأمينات تتحصل على 40% من رواتب العاملين (26% من صاحب العمل و 14% من العمل) ولا يتم منح العامل معاش آدمي، ولا يتم علاجه بطريقة إنسانية.
أكد أن الأساليب التي تنتهجها الدولة مع المستثمرين، قد تضطرهم إلى الاستغناء عن العمال، واللجوء إلى الآلات الأوتوماتيكية لتقليل الأيدي العاملة والبعد عن المشكلات.
طالب "عارف" بضرورة تحديد أسعار فائدة مشجعة على القروض الصناعية، بنحو 9% لتنمية القطاع الصناعي وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج المحلي ووجود أسعار تنافسية في الأسواق.
تابع: "رفع أسعار الفائدة على القروض الصناعية، قد تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في بلدان أخرى"، لافتًا إلى أنه يوجد نحو 3 آلاف مصنع في مدينة العاشر من رمضان والمتوقف منها عن العمل كليًا يتراوح عددهم بين 150 – 200 مصنع، ويعمل نحو 50% من بقية المصانع بأقل من طاقتها الإنتاجية القصوى.
أشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار الذي تم تأسيسه مؤخرًا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد يكون داعمًا للمستثمرين، بشرط أن يضم خبرات تشعر بالنبض والمشكلات الحقيقية للمستثمرين.