قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار اليوم الأحد، إن الوزارة تقوم حاليًا بالعمل على مراجعة كافة التشريعات الخاصة بالاستثمار، وذلك من أجل جذب وترويج الاستثمار، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين.
موضوعات مقترحة
وأشارت إلى أنه في هذا الصدد سيتم إنشاء وحدة لمحاولة حل المشكلات قبل وصولها إلى لجنة فض المنازعات.
وأضافت أن اللجنة وضعت آلية جديدة لبحث مشاكل المستثمرين البالغة 400 حالة 58% منهم تتعلق بالأراضي والزراعة والمحليات، بحيث يتم النظر في الحالة المشابهة والبت فيها مرة واحدة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على مقترح لإصدار قانون ينظم حالات الإفلاس والتصفية بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرة إلي أنه لا يوجد قانون في مصر يسهل تخارج المستثمر من السوق في حالة الخسارة.
وأوضحت أنه سيتم إعداد مقترح الوزارة وعرضه للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية ثم جمع مقترحاتهم حوله وصياغة مقترح متكامل، ثم عرضه على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حتى يكون هناك توافق حول القانون قبل عرضه على المجلس في شكله النهائي.