ينظم المجلس الوطني المصري للتنافسية ورشة عمل الاثنين المقبل تحت عنوان تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ضمن مبادرة المجلس لدعم ريادة الأعمال وتنمية المنشآت.
موضوعات مقترحة
من المتوقع أن يفتتح الورشة وزير المالية عمرو الجارحي وسط مشاركة عدد من قيادات وزارتي المالية وأعضاء بمجلس النواب و القطاع الخاص وعدد من الاتحادات والغرف التجارية وشركاء التنمية إلى جانب المجتمع المدنى.
وصرح سيف الله فهمي، رئيس مجلس التنافسية، بأن ورشة العمل ستتناول أهم ملامح مشروع القانون الجديد وما يقدمه من مزايا لصغار المتعاملين بالاسواق التجارية والصناعية وأيضًا الخدمات لتشجيعهم علي الالتزام الطوعي بتحصيل وسداد الضريبة، بجانب مناقشة دور النظام الجديد في ضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة.
وأضاف أن انتقال مصر من نظام ضريبة المبيعات إلي الضريبة علي القيمة المضافة يضعها في مصاف كبري دول العالم التي تعتمد النظم الضريبية الحديثة الاكثر عدالة بين المواطنين والتي تحقق في نفس الوقت استقرارًا في الايرادات الضريبية بما يساعد الخزانة العامة علي الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين الخدمات العامة للارتقاء بتنافسية الاقتصاد القومي ككل.
من المقرر أن يكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر عن أهم ملامح مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي انتهت وزارة المالية من إدخال بعض التعديلات عليه مؤخرًا.
كما سيقدم الدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب تحليل فني لمشروع القانون الجديد وسيعرض خبير الضرائب عبد الله العادلي من مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز الممارسات الدولية في مجال الضريبة علي القيمة المضافة والتي تطبق بالفعل في 150 دولة عبر العالم.