علمت "بوابة الأهرام" أن مجلس الوزراء يقوم حاليا باعادة تقييم قراره السابق بتخفيض اسعار الغاز الطبيعى لمصانع انتاج الحديد فى مصر من 7 دولارات الى 5.4 دولار للمليون وحدة حرارية.
موضوعات مقترحة
وصرح مصدر مسئول بان هناك اتجاها قويا داخل المجلس لالغاء قرار تخفيض اسعار الغاز لمصانع الحديد نتيجة عدم التزامها بالشروط التى تضمنها القرار مشيرا الى ان طارق قابيل وزير الصناعة سيقوم بعرض نتائج عملية التقييم استنادا الى ان القرار يتضمن عملية مراجعة للموقف بعد 3 شهور من اصداره .
واضاف المصدر ان المبررات التى سوف يستند اليها المجلس لالغاء القرار تتضمن عدم انخفاض كميات البليت المستوردة خلال الفترة الماضية وقيام المصانع بزيادة اسعار بيع الحديد للمستهلك بحوالى 800 جنيه للطن رغم تأكيد اصحاب مصانع الحديد بأن تخفيض سعر الغاز سيؤدى الى تخفيض سعر البيع للمستهلك او عدم زيادته على اقل تقدير .
واشار المصدر الى ان المبررات تتضمن ايضا قيام اصحاب مصانع السيراميك والزجاج والاسمدة بمطالبة الحكومة بتخيض سعر الغاز لها اسوة بمصانع الحديد وعدم تمييز قطاع على آخر وهو ما سوف يؤدى فى حالة الاستجابة له الى خسارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية حوالى 2 مليار دولار سنويا تمثل الفارق بين السعرين.
وقال المصدر إن قرار الالغاء يعود ايضا الى قرب اصدار القانون الخاص بمرفق تنظيم تجارة وتداول الغاز الطبيعى والذى يتيح للقطاع الخاص استيراد احتياجاته من الغاز واستخدام مرافق الشبكة القومية فى نقله من موانىء الاستقبال الى المصانع وفقا للاسعار التى سيتم الاتفاق عليها بين المستوردين واصحاب المصانع الخاصة .