قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017 يستهدف تحقيق 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية، وهذا الربط تم استهدافه في ضوء مستويات الإيرادات الضريبية المحققة فعليًا في السنوات الخمس الماضية وهو مستوي واقعي قادرون على تحقيقه.
موضوعات مقترحة
وحول تساؤل عن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، أضاف المنير أن هدف القانون ليس مجرد تحقيق حصيلة أكبر أو الحصول علي قرض من البنك الدولي لسد عجز الموازنة العامة وإنما نستهدف من القانون الجديد في الأساس تحقيق العدالة الضريبية من خلال العمل علي توسيع القاعدة الضريبية وتقليل عدد الإعفاءات والاستثناءات من الضريبة التي الأصل أن يخضع لها جميع السلع والخدمات.
وأشار إلى أن رفع حد التسجيل بمشروع القانون هو أيضا جزء من منظومة يجري صياغتها لضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتاً إلي إعداد نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة لتشجيعها علي الالتزام الطوعي.
وكشف عن إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون القيمة المضافة الذي أحيل بالفعل الي مجلس النواب ولكنه لم يحل بعد إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته، لافتًا إلى أن المراجعة شملت بعض المواد التي يعاد النظر في صياغتها ومواد أخرى يجري عليها تعديل جزئي وسوف يتم عرض مشروع القانون بصورة نهائية علي مجلس النواب قريبًا.
لافتًا إلى أن الوزارة تعمل من جانبها علي استعداد المصلحة للتطبيق.