قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير شئون الأسواق المالية الناشئة، إن قرار المركزي برفع حد الإيداع والسحب للأفراد والذي يشمل الشخصيات الاعتبارية لن يؤثر كثيرًا على كبح جماح ارتفاع سعر الدولار، معتبره مسكنًا مؤقتًا، وذلك لأن الأزمة في الأساس ليست من الأفراد فحسب وإن كانوا يشكلون عبئاً عليها بالمضاربة على السعر.
موضوعات مقترحة
كان البنك المركزى المصرى قرر أمس، إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد وليس للشركات ولا الأشخاص الاعتبارية، وهو القرار الذى أثار جدلا من العمل به، وأرجع البعض أن السبب هو الارتفاع الجنونى للدولار الذى اقترب سعره إلى 10 جنيهات فى السوق السوداء.
وأشار طه فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" إلى أن هناك عوامل تلك الأزمة هي سياسة تخزين الدولار من المستوردين خشية الارتفاع المتسارع للعملة، وذلك من أجل تأمين مصدر للاستيراد والمضاربة على فرق السعر كذلك انتشار الإرهاب المالي أو الاقتصادي ودوره الكبير في تلك الأزمة التي تسعى إلى ضرب مقدرات الدولة في العملة الأجنبية وذلك من خلال تمويل الإرهاب والعمليات غير المشروعة، كذلك دور شركات الصرافة في تفاقم تلك الأزمة، بالإضافة إلى تفضيل المواطن مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، فكل من المستورد والمواطن وشركة الصراحة يبحثون عن مصلحتهم والمستفيد الوحيد هو الإرهاب المالي.
وعن البورصة المصرية يقول طه: إنه من إنطلاق الدولار من مستويات الـ7 جنيها حتى تجاوز مستوى الـ9 جنيهات في السوق السودء أو حتى إلى مستويات 7.80 في السوق الرسمية لم تتأثر البورصة إيجاباً أو سلبا بهذا الإرتفاع فالبورصة تتملكها عدة أطر تحكم سيطرتها عليها مثل تبعية الارتفاع والانخفاض لأسعار البترول مثلا والمضاربات السلبية على الأخبار الايجابية وتعمد النزول وقتها، كذلك ضعف البنية التشريعية وسوء سمعة الاكتتابات الخاصة، وأزمات المستثمرين وعدم حلها وضعف الشركات المسجلة بها.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن ارتفاع سعر الدولار يمثل دافعًا قويًا للمستثمر الأجنبي للشراء والارتفاع بمؤشرات البورصة، فهو لم يحدث من البداية وعليه فإن البورصة التي لم تنظر للدولار في ارتفاعه، لن تتأثر بشكل كبير في نزوله.