قالت دراسة مصرفية إن سعى الحكومة للاقتراض من الخارج سيكون له تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات المصرى على الرغم مما للديون الخارجية من تأثيرات سلبية على القرار السيادى لمصر.
موضوعات مقترحة
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، أن الواردات تتزايد بشكل لا يتناسب مع كساد الأسواق، موضحة أن كل موارد مصر من العملة الأجنبية والتى تتمثل فى الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات المرور فى قناة السويس قد بلغت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 13,6 مليار دولار، لم تستطع تغطية تكلفة الواردات والتى بلغت 14,6 مليار دولار.
وأضافت أن مستوردينا يجدون عونًا كبيرًا من الخارج لتخفيف حدة الصعوبات التى يواجهونها من جراء الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لتخفيض الواردات وتمثل هذا العون جلياً فى زيادة تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل من 0,9 مليار دولار إلى 1,4 مليار دولار.
وأضافت أن العجز الكبير فى ميزان المدفوعات قد يتطلب أفكار جديدة للقضاء على السوق الموازية وزيادة الموارد الدولارية فى ضوء التطورات العالمية والإقليمية الجارية ومنها إقرار سعرين لصرف الجنيه أمام الدولار مثلما كان يحدث في ثمانينات القرن الماضي أحدهما محدد بقوائم للسلع الأساسية من مواد غذائية وأدوية وأمصال ومستلزمات الإنتاج وغيرها، لا يتم رفعه وذلك لمواجهة أية أزمة قد تحدث نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للغذاء.
أما سعر الصرف المحرر بالكامل سيكون متاحًا بالنسبة للسلع التي لها بديل محلي، وهو ما سيحد من الاعتماد على الاستيراد والاتجاه لشراء المنتج المحلي و الاقتراح من شأنه أن يسهم في تكون كل تحويلات المصريين العاملين بالخارج عن طريق البنوك لأنها وقتها ستشتري الدولار بسعر السوق وستكون الطريقة الأكثر أمانًا للتحويل، وهو ما سيقضي تمامًا على السوق السوداء.
وأوصت بطرح نوع من شهادات الادخار للعاملين بالخارج بالجنيه بسعر فائدة مرتفع على أن يتم سداد قيمة هذه الشهادات، وهو ما قد يجذب مدخرات هؤلاء للبنوك المصرية، ويساهم في حل أزمة الدولار، ويقضي على انتعاش السوق السوداء التي تمر من خلالها نسبة كبيرة من هذه التحويلات.
وقالت إن المساعدات العربية من دول السعودية والإمارات والكويت ساهمت فى دعم ميزان المدفوعات وبقوة خلال العامين الماليين الأخيرين ولولا هذه المساعدات لحقق الميزان عجزاً مشابهاً لما تحقق خلال عامى 2011 و 2012 والذى بلغ العجز خلالهما 21,1 مليار دولار ولإنهارت احتياطيات مصر الدولية من العملات الأجنبية.
وكشفت الدراسة أن ميزان صافي الخدمات والذي يشتمل على موازين النقل (ويشمل رسوم المرور في قناة السويس)، والسفر (ويشمل إيرادات قطاع السياحة)، ودخل الإستثمار والمتحصلات والمصروفات الحكومية وميزان المتحصلات والمدفوعات الأخرى حقق فائضاً بلغ 1,7 مليار دولار مقابل فائضاً بقيمة 2,2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بانخفاض قدره نصف مليار دولار.
وأوضحت أن رسوم المرور في قناة السويس سجلت انخفاضًا بقيمة 100 مليون دولار، حيث سجلت 1.4 مليار دولار مقابل 1,5 مليار دولار، كما انخفضت إيرادات السياحة بقيمة 400 مليون دولار لتهبط من 2,1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق إلى 1,7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض فائض ميزان صافي التحويلات بمقدار 1,9 مليار دولار إذ بلغ خلال الربع الأول من العام العام المالي الحالى 4,3 مليار دولار مقابل 6,2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وذلك لإنخفاض التحويلات الحكومية بمقدار 1,5 مليار دولار، إذ لم تحقق شئ مقابل 1,5 مليار دولار لعدم وجود تحويلات فى صورة مساعدات من الدول العربية الشقيقة.
وتشمل التحويلات الرسمية المنح والهبات من وإلى الخارج ، بينما هبطت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالى الحالى قد إنخفضت بمقدار 0,4 ملياردولار عما كانت علية خلال الفترة المقابلة من العام الماضى إذ بلغت 4,3 ملياردولار مقابل 4,7 ملياردولار .
وبالتالي تكون الموازين المشكلة للحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي يشمل على موارد مصر الرئيسية من العملات الأجنبية (عدا الاستثمارات الأجنبية) قد أدت لأن يحقق الحساب الجاري عجزاً بقيمة 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالى مقابل عجزاً بقيمة 1,6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وبالنسبة الحساب الرأسمالي ـ الذي يضم التحويلات الرأسماليةــ فناتجه ضعيف جداً ولا يمكن تقريبه لأقرب واحد من عشرة من المليار دولار فى الغالب لذلك فتأثيره على ميزان المدفوعات المصري منذ بداية الألفية، لايذكر على الاطلاق، أما الحساب المالي الذي يضم معاملات الاقتصاد في الأصول والإلتزامات المالية الخارجية فحقق فائضاً خلال الربع الأول من العام المالي بلغ 1,5 مليار دولار مقابل فائضاً بقيمة 0,4 ملياردولار وبتراجع بلغ 1,1 مليار دولار.