تضمن منشور إعداد موازنة العام المالي 2015/ 2016 الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمستوي الأداء ومتطلبات الأعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الانفاق المظهري او الانفاق علي أي اغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها.
موضوعات مقترحة
وقال الوزير إنها تتضمن أيضًا الاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس في المحافظة علي الطاقات الإنتاجية وترشيد نفقات الاعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الانفاق بموازنة العام المالي الحالي حد أقصي لا يجوز تجاوزه.
وأضاف أن القواعد تنص أيضًا علي العمل علي الاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أي اعتمادات لشراء سلع طالما انها تتوافر في المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية إنشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف علي احتياجات الجهات العامة المختلفة.
وحول الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة، أكد الوزير ضرورة التزام الجهات العامة بأسعار الفائدة السائدة بالسوق علي القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد مشددًا علي التزام كل جهة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظارا لإشعار البنك المركزي.
وأضاف أن المنشور تضمن ايضا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ابرزها ضرورة ايضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية او عينية، مع التزامها بعدم وضع اي مبالغ في البنوك او بحسابات الدائنين حتي تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي اثناء العام المالي.
بالنسبة للاستثمارات العامة، أوضح الوزير ضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الداري بشان الخطة متوسطة الاجل التي بدا تنفيذها عام 2014 وتنتهي عام 2017، مع التركيز علي استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% من تكلفتها الكلية مع ارفاق دراسات جدوي للمشروعات الجديدة التي ترغب في تنفيذها مع تعميق سياسة الاعتماد علي الذات وتعميق التصنيع المحلي والعمل علي تحقيق اكبر عائد ممكن علي راس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق علي أى قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية الا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتاكد من عدم وجود البديل المحلي، وان تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.
وقال ان الضوابط تشمل أيضا حظر ادراج اي اعتمادات للتوسع في مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة، وأيضا عدم إدراج اي اعتمادات بأبحاث أو دراسات تتعلق بالمكافات أيًا كان نوعها حتي لا تستخدم كباب خلفي لاثابة العاملين، مع مراعاة البعد القطاعي لتوزيع مكونات الاستثمارات عينيا وماليًا علي الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والبعد المكاني لضمان استفادة معظم محافظات الجمهورية وبالنسبة للمنح يجب مراعاة أن يقتصر صرفها علي المشروعات التنموية بحيث يحظر استخدامها في صرف المكافآت أو الاستشارات أو شراء السيارات والتجهيزات.
واضاف انه من الضوابط المستحدثة أيضًا ضرورة مراعاة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بملف امن المباني الحكومية فيما يتعلق باحتياجات تامين تلك المباني والمنشآت الحكومية ضد خطر الحريق.
وكشف الوزير عن تضمن المنشور ايضا لضوابط يتعين على الجهات العامة مراعاتها عند وضع تقديراتها للإيرادات العامة المنتظر تحقيقها العام المالي المقبل بحيث يتم تقدير قيمة الايرادات المتوقعة في ضوء المحصل فعليا خلال اخر 3 سنوات مالية.
وقال ان المنشور يلزم أيضًا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بنقل اي حسابات بنكية لها الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.