أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية هذا العام بلغت 8.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2015، فى حين كانت 6.2 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 36.7%.
موضوعات مقترحة
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.5% فى نفس الفترة، حيث حققت 4.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015 بنسبة 27.7% تلاها التأمين الطبى بنسبة 16.4% ثم تأمينات الحريق بنسبة 16.3% فتأمين السيارات الإجبارى بـ 11.2%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 99% وتلاه الهندسي بنسبة 57%.
وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحرى بنسبة 17.9% و السيارات تكميلى بنسبة 17.8%، وذلك مقارنة بالمحقق في التسعة أشهر الأولى من عام 2014.
و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر من 2014.
أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليارات جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 834 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 651 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 477 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة فى التسعة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 200 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 135 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2015 تمت من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 72 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 21 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.