قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن،"التأجير التمويلي" أحد آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصرية سواء الكبرى أو التي تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
موضوعات مقترحة
وأشار سامي، فى مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء، إلي أن حجم التأجير التمويلي في مصر بلغ 14 مليار جنيه خلال التسعة أشهر اﻷولى من 2015، مقابل 7 مليارات جنيه العام الماضي، نتيجة عقود ضخمة للحفارات خلال العام.
وأوضح أن 200 شركة حصلت على ترخيص ممارسة التأجير التمويلي، منها نحو 25 شركة نشطة، وحصلت 3 شركات هي وادي دجلة للتأجير التمويلي، وهيرميس للتأجير التمويلي، وشركة تابعة لبنك الإسكان والتعمير على رخص جديدة.
وقال :إن النشاط يبلغ حجمه في العالم 900 مليار دولار نصيب إفريقيا منه نحو 8 مليارات دولار.
وأكد سامى، أن هذا النشاط لا يتوافق مع الضرائب، وبالتالي فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة " قد يؤذي النشاط.،وليس في صالحه