أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التشريعات والقرارات المنظمة لمختلف الخدمات المالية التي صدرت بوتيرة غير مسبوقة على مدى العامين الماضيين استهدفت تحسين البيئة المنظمة لسوق المال وتنشيط أدوات التمويل المطلوبة للمشروعات.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى وجود اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأن نحو 80% من النشاط الاقتصادي في مصر تحركه الأعمال والمبادرات الصغيرة.
وأوضح في كلمته بملتقى "الاستثمار والتمويل في مصر" الذي عقد فى لندن، أنه يأمل أن تتبنى الهيئات العامة "الهندسة المالية" المناسبة لمختلف المشروعات العامة الكبرى التي تحتاج إلى مزيج تمويلى من مختلف الأدوات سواء المصرفي التقليدي أو من خلال السندات أو التأجير التمويلي أو التوريق أو التمويل العقاري.
واستعرض رئيس الهيئة أهم المستجدات على مستوى سوق المال ولاسيما تطوير قواعد القيد وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتحديث القواعد عمل صناديق الاستثمار.
وأشار إلى عدد الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة وإطلاق أول صندوق مؤشرات وطرح أول قيد مزدوج. كما تناول ما تم فى مجال التمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة.
وتناول أمام الحضور ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر منذ أيام عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أنها تقدمت 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.
وأنه ضمن عناصر المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين جاءت مصر متقدمة في عنصر "مدى كفاية الإفصاحات" حيث حصلت على نقاط أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ).
ونوه إلى أن نفس التقرير الصادر العام الماضي أظهر تقدم مصر بـ 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين وأشاد التقرير على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير 2014.
وأضاف شريف سامى مع إقرار أول قانون فى مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فإنه جار الترخيص لمئات الجمعيات والمؤسسات المالية لممارسة هذا النشاط الهام وبدأ الترخيص لأول مرة لشركات، وجار الانتهاء من قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين سيتضمن تنظيمًا للتأمين متناهي الصغر.