كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تلقت خلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2015 عدد 294 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
موضوعات مقترحة
وقال: إنه بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 364 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 323 حتى نهاية سبتمبر 2014 .
وأضاف أنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 268 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة .
وقال: إنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 94 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 44 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 33 حالة.
وأوضح أن تلك الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.