اتجه بنك الاستثمار القومي إلى فتح ملفات الهيئات الاقتصادية الحكومية الخدمية، المتأخرة في سداد الديون المستحقة عن القروض التى حصلت عليها، ومقاضاتها أمام المحاكم من بينها الدعويان اللتان يطالب فيهما كل من شركة مياه القاهرة الكبرى، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمليار ومليون و ٨٨٣ ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة بخلاف العوائد ١٣٪ وغرامات التأخير على هذه المديونيات.
موضوعات مقترحة
الدعوى الأولى ، يطالب فيها البنك شركة مياه القاهرة ، بـ٨٢ مليوناً و٨٧٣ ألف جنيه بينما يطالب هيئة السكك الحديدية بـ٩١٩ مليوناً و١٠ آلاف جنيه، وهذه المديونيات ناتجة عن قروض حصلت عليها الشركة والهيئة لتمويل المشروعات العامة المدرجة فى خطة الدولة.
وحررت هاتان الجهتان سندات أذنية بقيمة هذه المديونيات للبنك ثم حل ميعاد سدادها ولم تجدِ المحاولات الودية بالسداد، فلجأ البنك إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها بعدم اختصاصها وإحالة الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري بجلسته ٢٩ أكتوبر الجارى لنظرهما.
أصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي (رئيس المحكمة)، وعضوية المستشارين جمال أحمد توفيق، وخالد محمد حتة (رئيسى المحكمة)، بأمانة سر محمد زكريا.