تصريحات نارية متبادلة بين رئيس البورصة محمد عمران ووزير المالية، هاني قدري دميان، خلال الفترة الماضية بسبب تمسك كلاهما بموقفه بخصوص ضرائب الأرباح الرأسمالية التي يرفضها مجتمع سوق المال وتتمسك بها المالية.
موضوعات مقترحة
بدأت الحرب الكلامية عندما فتح "عمران" نار تصريحاته على "المالية"، بوجود بنود معقدة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، قائلا: "أنا كرئيس بورصة مش فاهم أمور كتير في لائحة قانون الضرائب".
وقال عمران إنه يجب وضع مصلحة البلد فوق أى اعتبار، ومراعاة مصالح المتعاملين، لكن أن يصمم وزير على قرار يصب فى مصلحة وزارته، دون مراعاة تأثيره على قطاع عريض فهذا أمر مقلق.
لكن وزير المالية هاني دميان، دعا إلى عدم اختزال الاقتصاد المصري في إجراء أو قرار يخص البورصة، في إشارة إلى الضريبة المفروضة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية والهجوم عليه، لأن الاقتصاد "مش أوضة وصالة"، على حد قوله.
واعتبر عمران أن ذلك يعد تقليًلا من أهمية دور البورصة، مشيرًا إلى أن البورصة نجحت على مدى السنوات العشر الماضية في توفير عمليات تمويل للشركات وتوسعاتها زادت قيمتها عن 100 مليار جنيه ما أسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وأن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تمثل 25% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وقال، إن 34 في المائة من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم ضخه في الاقتصاد المصري خلال عام 2012/ 2013 جاء من خلال البورصة المصرية بما يعادل 3 مليارات دولار.
وأضاف دميان أن تحسين ترتيب مصر في تقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2014 كان بسبب تغيير قواعد الإفصاح فى البورصة، بالرغم من تراجع بقية مؤشرات الاقتصاد فى مصر خلال هذا العام، كما أن صحيفة الفاينانشيال تايمز اختارت البورصة لمصرية كأفضل مقصد استثمار في العالم في 2014.
وأوضح دميان أن عدد العاملين فى مجال الأوراق المالية يتجاوز 50 ألف موظف من خلال ما يزيد على 200 شركة أوراق مالية وخدمات مرتبطة بالتداول، كما أن الشركات المقيدة في البورصة هي الأكثر التزامًا بسداد الضرائب.
وكشف دميان عن أن عدد المستثمرين يتجاوز 300 ألف مستثمر 25% منهم تبلغ قيمة استثماراته أقل من 10 آلاف جنيه سنويا.