كشفت دراسة أعدتها مجموعة عمل بمنظمة الأيوسكو أنه من عينة شملت 34 دولة من ضمنها مصر، جاءت مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة كالتالى: الإقراض المصرفى فى المرتبة الأولى بنسبة 60% تلاه التمويل من خلال رأس المال بنسبة 25% ثم التمويل من خلال صناديق رأس المال المخاطر بنسبة 10% وأخيراً التمويل من خلال السندات والتخصيم والتأجير التمويلى بنسبة 5%.
موضوعات مقترحة
وأوضحت الدراسة التى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، أن نسبة الدول التى تبنت بورصة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى تزايد ووصل عددها إلى 27، وقد بدأ أقدمها فى سنغافورا عام 1987 تلتها بريطانيا عام 1995، وأول سوق صغيرة فى العالم العربى أنشئت بالمغرب عام 1997 وبدأت فى مصر عام 2007 وآخر دول تبنت مثل تلك الأسواق كانت تركيا عام 2009 ثم الهند وإيطاليا وبيرو عام 2012.
وفى معظم الحالات تزيد عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية عنها فى سوق الشركات الصغيرة إلا أن بعض الدول نجحت فى أن تعكس تلك الظاهرة وعلى رأسها الصين حيث هناك 2480 شركة صغيرة ومتوسطة مقيدة ببورصاتها فى مقابل 1466 شركة كبيرة، وكذلك كوريا الجنوبية فلديها 1061 شركة صغيرة ومتوسطة فى مقابل 772 شركة كبيرة.
وتعد الهند من الدول التى شهدت طفرة كبيرة فى بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع عددها من من 8 شركات بقيمة سوقية 41 مليون دولار عام 2012 إلى 109 شركات بقيمة سوقية 2 مليار دولار بنهاية عام 2014أما فى مصر فتضم بورصة النيل نحو 30 شركة بقيمة سوقية تناهز المليار جنيه مصرى.
وتبين أن فى الكثير من الدول التى جرى دراسة أسواقها فإن النسبة الغالبة من التعامل على أسهم الشركات الصغير والمتوسطة المقيدة بالبورصات تكون من خلال المستثمرين الأفراد وليس المؤسسات.
وقد بلغت نسبة الأفراد فى مصر 88% واليونان 77.8% وكوريا 92% وتايلاند 97% وتركيا 93%.