قالت نهال المغربل المستشار الأول لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لخطة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادى لمصر 2015 – 2016، مشيرة إلى أن نسبة استثمارات القطاع الخاص بها ستترواح بين 65% إلى 70%.
موضوعات مقترحة
وأوضحت المغربل أن أهم ملامح الخطة الجديدة هى البرامج الخاصة برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كمشروع المليون فدان، شبكة الطرق،استكمال أعمال بناء المليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ فضلًا عن استكمال أعمال الصرف الصحى والمياه، ومشروعات الكهرباء والطاقة وبدء العمل فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت المغربل إلى أنه وفقًا للاستحقاقات الدستورية، فسوف يتم في الخطة الجديدة زيادة الاستثمارات لقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمى والصحة، منوهة إلى أن مشروعات القطاع العام التى تم الاتفاق على تنفيذها خلال المؤتمر الاقتصادى لمصر والذى عقد فى شهر مارس الماضي بشرم الشيخ سيتم إدراجها بالخطة.
ولفتت المغربل إلى أن منظومة المتابعة الجديدة التى أنشاتها الوزارة حديثًا ستعمل على القضاء على توقف أعمال المشروعات من خلال معرفة مراحل إقامة المشروع والإنفاق المرتبط بكل مرحلة والمشكلات التى يواجهها وتؤدي إلى توقف العمل فيه، مشيرة إلى أنه تم استحداث -لأول مرة- آليات جديدة لحل المشكلات التى تواجه المشروعات المتعثرة.
وبينت أنه بدأ خلال العام الجاري العمل على جمع البيانات من مختلف الوزارات عن طريق منظومة المتابعة وإدخال البيانات إليكترونيًا بجانب جمع البيانات ورقيًا، منوهة إلى أن الوزرات وجدت صعوبة فى البداية بالدخول على المنظومة، ولكن وزارة التخطيط قامت بحل كل المعوقات التي واجهتهم.