أكد خبراء البنوك والاستثمار أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الدولي نجح سياسيًا وأعطى إشارة إيجابية للأعداء قبل الأصدقاء بأن مصر سوق استثمارية ضخمة تتهافت عليها الدول والمؤسسات التمويلية والاستثمارية.
موضوعات مقترحة
وطالبوا الحكومة بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه الاتفاقيات، مؤكدين أن البنوك جاهزة لتمويل جميع المشروعات التي تضمنتها تلك الاتفاقات لأن محافظها الائتمانية كبيرة.
وأوضحوا أن رجل الشارع سيشعر بجدوى هذه الاتفاقات خلال أسابيع قليلة حيث تستوعب هذه المشروعات الملايين من العمالة خاصة المشروعات التي سيتم تنفيذها في محور قناة السويس.
بداية، يؤكد أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية تشجع الاستثمارات العربية والأجنبية، موضحًا أن التشريعات تجذب مزيدا من الاستثمارات، مشيرًا إلي توقيع 6 اتفاقيات خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ إجمالي قدره 3،9 مليار دولار، ووقع الاتفاقيات الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وهاني سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربي.
والاتفاقيات تشمل عددا من المشاريع منها مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث يساهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 457 مليون دولار أمريكي لإنشاء صالة ركاب جديدة في المطار الحالي والمشروع الثاني هو مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
ويساهم البنك بمبلغ 220 مليون دولار للاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة للبلدين ويتضمن المشروع إنشاء وتوريد وتركيب محطة تحويل بدر للتيار سعة 3000 ميجاوات بمنطقة بدر على طريق القاهرة-السويس الصحراوي لتكون نقطة انطلاق لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والمشروع الثالث هو تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط.
ويساعد البنك بمبلغ 198 مليون دولار أمريكي. ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقود في منطقة جنوب الوادي بجمهورية مصر العربية عن طريق تطوير معمل التكرير في أسيوط، وذلك من خلال إنشاء مجمع لإنتاج البنزين.
ويستكمل أن المشروع الرابع هو الأكبر موقع بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بمبلغ 3 مليار دولار، في إطار التعاون بين الطرفين لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية، خلال 3 أعوام.
ويشير هاني سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربي، إلي نجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مضيفًا أن توقيع اتفاقية مشروع إنشاء شركة إنماء للتأجير التمويلي برأس مال مصرح به قدره 21 مليون دولار، موقع بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار العربي.
وتهدف الشركة إلى تطوير قطاع التمويل وكذلك قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء وتوقع أن يتم الانتهاء من تأسيسها خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ويوضح أن هذه الاتفاقيات سيكون لها جدوى اقتصادية سريعة علي المواطن العادي في حياته اليومية حيث سيشعر بتحسن فور التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ويقول عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن إدارات الإئتمان داخل البنك جاهزة لتمويل جميع المشروعات التي تم الاتفاق عليها سواء في مشروع العاصمة الإدارية أو مشروعات محور قناة السويس حيث سيتم إنشاء مجتمع متكامل صناعياً واجتماعياً وسكانياً وأن دور البنوك فى التمويل يأتي بعد توقيع الاتفاقات النهائية مع الجهات الإدارية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسى إلى المسئولين ورجال الأعمال بسرعة الانتهاء من أي قيود إدارية لتنفيذ هذه المشروعات.
يؤكد أن هناك متابعة لكل هذه الاتفاقات وسرعة تذليل العقبات الإدارية، لذا فإنه يرى أن خطوات التنفيذ ستكون خلال ٣ أسابيع بحد أقصى.
ويضيف محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم مصر، أن المؤتمر نجح سياسيًا ودوت أصداؤه في شتى أنحاء العالم نتيجة للحضور الكبير ومستوى الشركات العملاقة المشاركة في أعماله وحجم العقود الموقعة.
ولفت إلى أن التنفيذ سيكون على مراحل وسيتم التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة مؤكداً أن البنوك لديها سيولة عالية جداً للتمويل بل ان البنوك لديها استعداد لزيادة المحفظة الائتمانية وتمويل كافة المشروعات وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وخبرة إدارة الشركة فى المشروع المراد تمويله.
فى ذات السياق، يؤكد الدكتور سعيد توفيق عبيد، أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس، أن المؤتمر حقق نجاحات سياسية كبيرة وان الحكومة يجب ان تستغل هذا النجاح فى وضع أولويات للمشروعات التى يجب تنفيذها أولاً حتى يشعر المواطن بجدوى هذا المؤتمر على ان ينعكس ذلك أيضاً على انتعاش الاقتصاد القومى، مطالبًا الحكومة بالبدء فوراً فى تنفيذ مشروعات الطاقة أولاً ثم الصناعة ثم مشروعات اللوجيستات ويجب ان يكون هناك جدول زمنى لتنفيذ والآثار الاقتصادية بعد التنفيذ حتى لايحدث تخبطاً فى القرارات.
وقبل أن يختتم حديثه طالب بأن يكون مشروع القرن لمصر هو محو الأمية التى وصلت إلى ٥٠٪ وأن تتدخل القوات المسلحة فى مواجهة هذه المشكلة لأنها من اكبر العقبات أمام التنمية.