وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، مع كانايو نوازى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، اتفاقية قرض الصندوق، للإسهام في تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة، بمبلغ قدره 63.1 مليون دولار، وذلك بمقر الصندوق فى روما.
موضوعات مقترحة
وقد حضر مراسم التوقيع كل من عمرو حلمى السفير المصري في إيطاليا، والدكتورة خالدة بوزار مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالصندوق، ومحمد شاكر مدير المكتب القطري لصندوق "الإيفاد" بالقاهرة.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة 40 ألف من الأسر الريفية، خاصة صغار المزارعين، وحديثى التخرج، والمرأة المعيلة، من خلال تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة، من هيئات مجتمعية وتعاونيات، وتسويق المنتجات الزراعية، وتنمية قدرات صغار المزارعين للتشغيل الذاتي في بعض محافظات صعيد مصر، وتيسير الوصول للخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار في تنمية المناطق الجديدة لصغار المزارعين.
كما يهدف المشروع، كذلك، إلى تقديم المساعدة لبعض المناطق المجاورة لمناطق المشروع، لتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة لقاطني هذه المناطق، وتحسين البنية التحتية، مما يخدم أهداف المشروع.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقدم الصندوق منحة للمشروع نفسه، بمبلغ يبلغ نحو 6.5 مليون دولار، لتنمية قدرات صغار المزارعين، ورفع مستوى الوعى بتغيرات المناخ.
أعقب التوقيع جلسة مباحثات، استعرض خلالها الجانبان محفظة التعاون بين مصر والصندوق، حيث أشادت الوزيرة الأهواني، بدور الصندوق الرائد في دعم عملية مساندة جهود الدولة في استصلاح الأراضي، والتوسع الزراعي في الأراضي الصحراوية، وذلك في إطار اهتمام الصندوق المتزايد بمكافحة التصحر، من خلال تقديم خدمات ما بعد التوطين في الأراضي، التي تستصلحها الدولة، وذلك على مدي أكثر من ثلاثة عقود من التعاون مع الصندوق.
وأشارت الأهواني إلى أن المشروع، الذي تم توقيع اتفاق القرض الخاص به اليوم، يأتي على غرار أحد المشروعات الناجحة، والممولة من صندوق "الايفاد"، وهو مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية.
من ناحية أخرى، تباحث الجانبان حول تعزيز دور الصندوق في دعم التعاون الثلاثي بين مصر والدول الإفريقية والصندوق، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، حيث أكدت "الأهواني" حرص مصر الشديد، واهتمامها البالغ، بدعم عملية التنمية في الدول الإفريقية الشقيقة في جميع المجالات، وفى مقدمتها قطاع الزراعة.
وأشادت السيدة وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، بالتعاون بين مصر والعديد من الدول الإفريقية فى مجال "المزارع المشتركة"، والتي تقدم مصر، من خلالها، الدعم الفني والبرامج التدريبية ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للدول الإفريقية، مثل النيجر، زنزبار، زامبيا، والكونغو الديمقراطية.
وبتوقيع هذه الاتفاقية، يكون الصندوق قد قدم لمصر، منذ بدء التعاون معه عام 1981، قروضا ومنحا بإجمالي 392.7 مليون دولار، للإسهام في تمويل 12 مشروعا، في مجال التنمية الزراعية، منها مشروع توطين غرب البحيرة، مشروع تنمية الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بشرق وغرب الدلتا، مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة، ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصرى.