أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة تحتاج إلى خبراء ماليين مؤهلين لإمكان الإسراع في دراسة المشروعات الكبرى وإعداد تقديرات مالية موضوعية لها والتفاوض بمهنية مع الشركاء المستهدف استقطابهم كمساهمين أو ممولين لتلك المشروعات.
موضوعات مقترحة
وقال سامي، خلال مشاركته في كلمته بالحفل السنوي لجمعية المحللين الماليين المعتمدين بمصر، إن التمويل والاستثمار لا يفرق بين ما يعرضه القطاع الحكومي أو الخاص المحلى أو الأجنبي، فالاعتبارات واحدة والمبادئ الواجب مراعاتها لا تختلف ومن ثم فالمطلوب سد الفجوة التي نشهدها حالياً من خلال وجود وحدات من الخبراء الماليين المؤهلين بالوزارات الراغبة في تمويل مشروعاتها وإيجاد شراكات ناجحة في مجالات البنية الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصوامع والتخزين وتنمية المواني وغيرها من الخدمات اللوجيستية.
وقال: قد يكون البديل إيجاد وحدة مركزية لهذا الغرض تحت مظلة وزارة الاستثمار أو المالية.
وأشار رئيس الهيئة إلى جمعية المحللين الماليين في مجال الكشف عن أصحاب المهارات الواعدة فى مجال التحليل المالى وتقييم الاستثمارات ، فهم نواة لجيل قادم يدعم سوق المال ويرفع من موضوعية ما يصدر عنه من تقارير أبحاث وتقييمات.