أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بدء تداول أول صندوق مؤشرات فى تاريخ مصر، وبدء عمل صانع السوق لأول مرة، قد يكون تمهيدًا لدور أكبر لصانعى السوق بالبورصة.
موضوعات مقترحة
وأوضح شريف سامى، اليوم الأربعاء، أن أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر، وعلى جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.
وأضاف أنه على عكس باقى أنواع صناديق الاستثمار فى مصر، والتى تزيد فيها الصناديق المسجلة لدى الهيئة على التسعين صندوقًا، فإن نجاح مدير استثمار الصندوق لا يقاس بمدى الأرباح أو الارتفاع فى قيمة الوثيقة، إذ لا دور لمدير الاستثمار فى انتقاء الأسهم واختيار الأفضل منها، وإنما يلتزم بأن تماثل محفظة الصندوق مكونات المؤشر، وبالتالى تصعد قيمة الوثيقة مع صعود المؤشر وتهبط معه.
و نوه إلى تمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه، و بالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم بتقديم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة والمصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعًا وشراءً.
ويعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق ، كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة، و لكن الفرق في صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة و عندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر واستخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق في شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق وإيداعها في حساب الصندوق، و على ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقي مقابل الوثيقة نقدًا وإنما استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضًا و هو الدور الذى يلعبه مدير الاستثمار في حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى.
و يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة وصافي قيمة الدفترية للوثيقة، فيمكنه الاستفادة منها أيضًا، وهو ما يسمى بالمراجحة السعرية.