تراجعت بورصتا مصر والسعودية اليوم الإثنين مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد مكاسب قوية، بينما ارتفعت السوق القطرية في ظل توقعات بتدفقات مالية مع زيادة أوزان بعض الأسهم المحلية على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.
موضوعات مقترحة
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.6 في المئة لينهي موجة صعود استمرت ستة أيام. وصعد المؤشر أثناء الجلسة فوق المستوى النفسي المهم 11000 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2008.
وارتفعت أحجام التداول حينما بدأ المؤشر في الهبوط ثم تقلصت مع اقتراب الأسهم من مستوياتها المنخفضة.
وقفز المؤشر أكثر من 13 في المئة منذ أن قالت هيئة السوق المالية في 22 يوليو تموز إنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في السوق في النصف الأول من العام القادم. ونشرت الهيئة مسودة القواعد المنظمة لهذه الاستثمارات يوم الخميس الماضي.
وكان سهم مصرف الإنماء أكبر الخاسرين على المؤشر بتراجعه 2.4 في المئة إلى 24.80 ريال. وصعد السهم 34 في المئة منذ الإعلان عن السماح للأجانب بالاستثمار المباشر.
وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني في أبوظبي: "رأينا تحركات قوية في أسهم البنوك (السعودية) اليوم لكن التقلبات كانت كبيرة وأعتقد أن الارتفاعات في الجلستين الأخيرتين جاءت بفعل مضاربات".
واستمرت أسهم بعض الشركات السعودية الصغيرة في جذب الاهتمام اليوم الاثنين إذ صعد سهم شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري للبناء خمسة في المئة بعدما قالت الشركة إنها فازت بثلاثة عقود من وزارة التعليم العالي بقيمة إجمالية 689 مليون ريال (184 مليون دولار).
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة متراجعا عن أعلى مستوياته في ست سنوات. وشكلت الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة في الأيام القليلة الماضية أكبر ضغط على المؤشر ومن بينها سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري الذي انخفض 1.7 في المئة وسهم جلوبال تليكوم الذي تراجع 2.8 في المئة.
وقال هارجيت أوزا مساعد مدير البحوث لدى نعيم للسمسرة "أعتقد أنه مجرد جني للأرباح مع انتهاء موسم الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثاني من العام وأن السوق بدأت في التقاط أنفاسها".
وهبط سهم عامر جروب 3.8 في المئة بعدما قالت الشركة إن شريكها في مشروع سياحي في سوريا رفع ضدها دعوى تحكيم دولي مطالبا بفسخ العقد وتعويض قدره 176 مليون دولار. ونفت عامر جروب المزاعم التي وردت في الدعوى.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة إلى 13866 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق. وارتفع سهم صناعات قطر 1.1 في المئة وسهم بنك قطر الوطني 0.3 في المئة.
ويتوقع محللون أن تستثمر الصناديق الأجنبية الخاملة نحو 100 مليون دولار من الأموال الجديدة في السوق المحلية - وغالبيتها في هذين السهمين - عندما ترفع إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق أوزان السهمين على مؤشرها للأسواق الناشئة بنهاية هذا الشهر.
وشهدت البورصتان الرئيسيتان في دولة الإمارات العربية المتحدة تحركات ضعيفة في غياب محفزات جديدة. وزاد مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة، بينما هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.05 في المئة مع تراجع أحجام التداول في السوقين.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 10843 نقطة.
مصر.. هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 9403 نقاط.
دبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 4970 نقطة.
أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.05 في المئة إلى 5079 نقطة.
الكويت.. تراجع المؤشر 0.04 في المئة إلى 7389 نقطة.
سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 7342 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 13866 نقطة.
البحرين.. انخفض المؤشر 0.8 في المئة إلى 1474 نقطة.