أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن قرار البنك المركزي بتطبيق آلية جديدة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتباراً من غد الأحد، ستعطي ثقة للمستثمر الأجنبي للإقدام علي الاستثمار في البورصة وأيضًا أذون الخزانة.
موضوعات مقترحة
وقالت الجمعية، فى تقرير لها اليوم السبت، إن هذه الخطوة قد تكون تمهيدًا لتطبيق آلية التمويل بالصكوك والتي من المتوقع صدور القانون الخاص بها قريبا.
وأكد التقرير الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن البنك المركزي يقدم أقصي ما عنده لتشجيع الاستثمار وخاصة الأجنبي منه، ولكن هناك عوامل أخري تلعب دورا كبيرا في النتيجة النهائية يأتي في مقدمتها استعادة الأمن وأداء الحكومة.
وأشار إلى أن الآلية توفر ضمانة للمستثمر الأجنبي أن تكون له الأولوية ويتمكن في استعادة أمواله والخروج بها وقتما يشاء.
من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن القرار وإن بدا له بعض الأثر السلبي في الأجل القصير فقد يحدث بعض التذبذب في السوق لأن البعض قد يجدها فرصة للخروج، ولكن لا شك أن أثره في الأجل المتوسط والبعيد سيكون إيجابيا.