فقدت البورصة المصرية نحو 9.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، والذى اقتصر على 4 جلسات بسوق داخل المقصورة، حيث بدأت البورصة تداولاتها يوم الإثنين الماضى بعد عطلة عيد الأضحى.
موضوعات مقترحة
وقال وسطاء بالسوق أن تعاملات البورصة خلال الأسبوع المنقضى تأثرت بالسلب، بعد قرار دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر.
وأكدوا أن القرار أحدث حالة من عدم الاتزان داخل السوق، وانعكس ذلك أيضا على أسهم "سنتامين للتعدين" في بورصة لندن، بعد ساعة من تراجعه بنسبة 57 % عقب صدور الحكم.
وأوضحوا أن السوق يترقب نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بتقديم قرض لمصر، والذى من المتوقع أن يكون محفزا لأداء السوق خلال تعاملات الأسبوع المقبل.
وأظهر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس30" تراجع بنسبة 3.7 % ليبلغ مستوي 5574 نقطة، وارتفع مؤشر "اجي اكس 20"، بنحو 4.1 % مغلقا عند مستوى 6509 نقطة.
فيما تراجع مؤشر "ايجي اكس70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 2.3 % ليبلغ 529 نقطه، أما مؤشر "ايجي اكس 100"، فقد سجل تراجعا بنسبه 2.4 % مسجلا 869 نقطة.
وذكر التقرير، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن إجمالي التداول في السوق بلغ نحو 2.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 582 مليون ورقة منفذة علي 115 ألف صفقة بيع وشراء مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع الأسبق قدرها 2.2 مليار جنيه، وكمية تداول 567 مليون ورقة منفذة علي 98 ألف صفقة بيع وشراء.
واستحوذت الأسهم علي 98 % من اجمالي قيمة تداول السوق في حين مثلت قيمة تداول السندات النسبة المتبقية.
وأضاف التقرير، أن تعاملات المصريين سجلت نسبه 75.8 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب علي نسبة 16.9 % والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 388.5 مليار جنيه، مقارنة بـ397.9 مليار جنيه بانخفاض قدره 9.4 مليار جنيه عن الأسبوع الاسبق، وبلغ إجمالي قيمة التداول علي السندات نحو 147 مليون جنيه، وذلك بتداول 131 ألف سند.