غادرت القاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، متجهة إلى باريس، لحضور الاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة.
موضوعات مقترحة
وتلقى السعيد كلمة عن الإصلاح الإداري والحوكمة في مصر، والإصلاحات الاقتصادية، وذلك في مائدة مستديرة للحوار في المؤتمر.. وستعقد "السعيد" مجموعة اجتماعات من الاجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع وحدة التخطيط الإستراتيجي التابعة لرئيس مجلس الوزراء.
يتم تنظيم هذا المؤتمر بألية تمويل خاصة بمنطمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وهو مخصص لوزراء الدول التي لديها شراكة مع الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة للانضمام له، ويبلغ عددها ١٨ دولة.
تمنح التعاون الاقتصادي والتنمية، فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية؛ وتُعد المنظمة بمثابة منتدى يمثل حافزا قويًا لتحسين السياسات وتنفيذها عبر سن قوانين غير ملزمة يؤدي في بعض الأحيان للوصول إلى المعاهدات الملزمة.
يُذكر أن حركة التعاون بين الحكومات المشتركة في المنظمة تتم من خلال تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة فى باريس، حيث تقوم الأمانة بجمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية.
وعالجت المنظمة، في السنوات العشرة الأخيرة، عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك ساهمت في تعميق المشاركة مع دوائر الأعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني؛ على سبيل المثال المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجال الضريبى والتسعير التحويلي، وقد مهد ذلك الطريق للمعاهدات الضريبية.