قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النمو الاقتصادي العالمي شهد ارتفاعًا في السنوات القليلة الماضية، بفضل الزخم القوي في التصنيع والتجارة العالميين، وظروف التمويل المواتية وأسعار السلع الأساسية المستقرة.
موضوعات مقترحة
وقال عمران، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد البورصات، اليوم الإثنين، إنه مع ذلك، فإن ما نحتاج إليه ليس مجرد معدل نمو مرتفع، ولكن ما يهم هو نوعية النمو الشاملة والمستدامة؛ وهو نمو يختلف عن النمو الحالي الذي يمتلك فيه عدد قليل من الرجال أقل من 10 من الرجال نفس الثروة مثل نصف سكان العالم (أو 3.7 مليار نسمة).
وتابع: في سبتمبر 2015، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، اتفق زعماء العالم على 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة و169 هدفًا فرعيًا يتوقعون أن تؤدي إلى مستقبل مستدام بحلول عام 2030 استنادًا إلى 3 معايير مهمة؛ والبنية التحتية، واستثمارات القطاع الخاص؛ والاستثمار في رأس المال البشري ومساعدة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الصدمات العالمية.
أضاف أنه لا عجب أن دور البورصات جزء لا يتجزأ من هذه المبادرة، حتي أنها بدأت قبل فترة طويلة من أهداف التنمية المستدامة.
وقال عمران، الواقع أن البورصات هي عوامل للتغيير الاجتماعي، وهي حاسمة بالنسبة للنمو المستدام نظرا لتأثيرها العالمي، فهي محرك تدفقات رأس المال كسوق وتعبئة المدخرات في الاستثمارات سواء العامة أو الخاصة، الخضراء المقدمة أو التوسع.
ومن ناحية أخرى، توفر البورصات الشفافية، والإفصاح الكامل عن المعلومات، والسيولة، والسرعة التشغيلية والدقة، والعوامل التي يتم بناء أسواق رأس المال الكفء والفعالة.
وأضاف أن ضمان نظام مالي سليم ومستقر قادر على تخفيف أو استيعاب أي ضعف مالي في النظام؛ لمواجهة التحدي التنظيمي ومعالجة أي إخفاقات في السوق ذات الصلة من خلال إدخال الإصلاحات التنظيمية والسياساتية ذات الصلة.
وأضاف أنه على صعيد السياسة العامة، نحتاج إلى تمكين وتعزيز الخدمات المالية غير المصرفية لأنه إذا ما صممت وصارت جيدا، سيكون لها تأثير أكبر على الشمول المالي والحصول على التمويل والنمو المنصف والمستدام.
وتابع: فيما يتعلق بسوق رأس المال ومصر، تجدر الإشارة إلى أننا قمنا بتقدم 55 منصبا في لوائح سوق الأمن في أحدث تقرير عن التنافسية، كما بلغ 33 منصبا في آخر تقرير عن الأعمال في مجال حماية المستثمرين من الأقليات.. ولكن هل هذا يكفي؟ بالطبع لا، علي حد قوله، مضيفا: نحن نعمل بقوة على عدة مبادرات أخرى لزيادة حماية المستثمرين لدينا.
وأكمل، بالأمس ترأست اجتماع مجلس الرقابة، واتفقنا على دراسة اقتراح بأن يتم ضمان تأمين مدققي حسابات الشركات المدرجة وشركات الوساطة لتوفير تغطية أفضل ضد أي نوعية سيئة من تقارير التدقيق.
كما نناقش إمكانية وضع خطة حماية جديدة لتعويض المستثمرين عن المخاطر غير التجارية للشركات المدرجة.
واستطرد عمران أنه على جانب السياسة، فنحن نعمل على البنية التحتية القانونية والتكنولوجية للحصول على السوق جاهزة للمنتجات المالية الجديدة، وبالتحديد، نناقش مع مؤسسة التمويل الدولية الإطار القانوني الذي يمكن من إدراج السندات الخضراء.
واختتم عمران كلمته قائلا: اسمحوا لي أن أترك لكم مع 3 رسائل مهمة أو الأسئلة التي يمكنك مناقشتها خلال المؤتمر.. إن رسالتي الأولى تتعلق بالتحديات التي تواجه البورصات كمصدر للتمويل.. وبعد أن استحوذت البورصات الأفريقية على نحو 11 من أصل 50 دولة على تمويل سوق الأسهم في عام 2012، سجلت 6 أماكن فقط في آخر تقرير عن القدرة التنافسية.. وهذا تحذير هام لكل واحد منا بأن أسواقنا لا تتقدم بالطريقة التي ينبغي أن تتبعها، وهناك نافذة كبيرة لمزيد من التطوير.
رسالتي الثانية حول التكامل. نحن على وشك الدخول عام 2018، ولكن العديد منكم لا يزال يتعين عليهم الذهاب إلى أوروبا أو آسيا للوصول إلى مصر، على الرغم من أننا جزء من نفس القارة، ونتيجة لذلك، ليس هناك ما يدور حول حقيقة أننا يجب أن ندمج أسواقنا بطريقة مفيدة للطرفين، نعم، لقد بذلت جهود في الفترة الأخيرة، وقد تابعت الكثير منها؛ ولكننا ما زلنا بحاجة إلى أرضية مشتركة للتكامل، نحن بحاجة إلى التوقف عن القول والبدء في القيام به.
رسالتي الأخيرة هي الاعتراف بالطبيعة الحقيقية لدورنا، أليس مهمتنا وعملنا اليومي، لتعزيز التنمية الاقتصادية؟ هل نولي الاعتبار الواجب لحقيقة أن كل زيادة بنسبة 1٪ في القيمة السوقية تضيف نحو 20 نقطة أساس إلى الناتج المحلي الإجمالي؟ هل نعمل بجد بما فيه الكفاية لخلق فرص عمل لمواطنينا وتسهيل رفاههم؟.