نجحت البورصة المصرية، في إقناع نحو 23 شركة تتجاوز رؤوس أموالها أكثر من 110 مليارات جنيه، باستمرار قيد أسهمها بجداول البورصة وعدم اللجوء للشطب سواء الاختياري أو الاجباري في ضوء قرار هيئة الرقابة المالية الصادر في مطلع أغسطس الماضي والذي يلزم الشركات التي لم توفق أوضاع قيدها بالشطب من جداول البورصة.
موضوعات مقترحة
وقال مصدر مسئول بالبورصة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن 4 شركات، رؤوس أموالها 1ر8 مليار جنيه، قامت بالفعل بتوفيق أوضاعها هي عبور لاند للصناعات الغذائية وبنك الشركة المصرفية ومصر انتركونتننتال للجرانيت ودايس للملابس، فيما وافقت 19 شركة أخرى يصل إجمالي رؤوس أموالها الى 2ر103 مليار جنيه على العدول على قرار شطبها والاستمرار بالبورصة، وشملت تلك الشركات كلا من بنك قطر الوطني- الاهلى برأسمال سوقي 2ر36 مليار جنيه، الاسكندرية لتداول الحاويات برأسمال 25 مليار جنيه، أورانج مصر للاتصالات برأسمال 21 مليار جنيه، وسامكريت مصر برأسمال 06ر4 مليار جنيه.
وشملت قائمة الشركات التي قررت استمرار قيدها بالبورصة، الحفر الوطنية برأسمال 95ر2 مليار جنيه، الشمس بيراميدز للفنادق برأسمال 5ر2 مليار جنيه، نايل سيتي 5ر2 مليار جنيه، الدولية للتاجير التمويلي انكوليس برأسمال 1ر2 مليار جنيه، القومية للأسمنت 6ر1 مليار جنيه، رواد مصر للسياحة 721 مليون جنيه، الشرقية لصناعة الزجاج برأسمال 631 مليون جنيه، مصر الوطنية للصلب عتاقة برأسمال 576 مليون جنيه، والعربية لمنتجات الالبان اراب ديري 570 مليون جنيه.
وضمت القائمة ايضا شركات، أكتوبر فارما برأسمال 475 مليون جنيه، القاهرة للخدمات التعليمية برأسمال 5ر75 مليون جنيه، العروبة للتجارة برأسمال 2ر62 مليون جنيه، العربية للصناعات الهندسية 5ر26 مليون جنيه والاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية برأسمال 22 مليون جنيه.
وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن نجاح البورصة في اقناع هذه الشركات باستمرار قيدها بالسوق، يعد انجازا غير مسبوق خاصة أنه يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البورصة من تراجع عدد الشركات الكبرى بعد ان قامت عدة شركات بشطب اسهمها خلال السنوات الماضية ابرزها اوراسكوم للانشاء والتي كان يصل رأسمالها السوقي وحدها الى اكثر من 70 مليار جنيه.
وأضاف ان البورصة في حاجة الى قيد شركات جديدة وليس الى شطب شركات، في ظل حالة التفاؤل الاقتصادي والسيولة المتزايدة التي تشهدها السوق في الفترة الاخيرة، وفي حال عدم وجود طروحات جديدة فإن تلك السيولة قد تضطر الى هجر البورصة مرة اخرى خاصة في حال حدوث تضخم في اسعار الاسهم قد يؤدي الى بالونات سعرية تكون عواقبها وخيمة على المستثمرين والبورصة والاقتصاد بشكل عام فيما بعد.
وأشار الى ان الحفاظ على الشركات المقيدة بالبورصة يعد خطوة ايجابية خاصة إذا ما كانت تلك الشركات من نوعية الشركات الكبرى والأسماء المعروفة وتملك ملاءة مالية مرتفعة مثل بنك قطر الوطني- مصر وأورانج والاسكندرية للحاويات، وفي حال طرح حصص من هذه الشركات بالبورصة او من الشركات الاخرى التي قررت استمرار القيد بالسوق فإن ذلك سيؤدي الى نقلة نوعية وكمية في أحجام التداول قد تتجاوز 3 مليارات جنيه يوميا لأول مرة في تاريخها.
وأوضح سمير رؤوف أن رؤوس أموال تلك الشركات التي كانت ستشطب أسهمها من البورصة تشكل نحو 15 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية، كما ستسهم تلك الخطوه في الحفاظ على حقوق الاقليات وصغار المساهمين في تلك الشركات حتى لا تكرر مأساة 2009، عندما تم شطب 29 شركه بشكل فجائي ما تكبد في خسائر فادحة للمستثمرين وتركت سمعة غير جيدة للسوق، احتاجت البورصة وقتا طويلا كي تعوضها.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت في مطلع اغسطس الماضي قرارا رقم 96 لسنة 2017 بالزام الشركات التي لم توفق اوضاع قيدها من خلال طرح حصة تصل الى 5 في المائة من اسهمها للتداول الحر، بضرورة شطبها من جداول البورصة.
ووفقا لآخر احصائيات البورصة المصرية فإن عدد الشركات المقيدة بها بلغ بنهاية الاسبوع الماضي 227 شركة، ويصل إجمالي رأسمالها السوقي إلى 775 مليار جنيه.