قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تطبيق آليات الشمول المالي في قطاع البناء والتشييد من حيث تحويل جهات الإسناد لمستحقات شركات المقاولات بمختلف فئاتها عبر القنوات البنكية أحد الحلول التي ستسهم في تنظيم السوق والتواكب مع مخططات الدولة في ذلك الصدد.
موضوعات مقترحة
ولفت إلى أن التحويل عبر حسابات بنكية يسهم في حل العديد من المشكلات واختصار الإجراءات، ويعد أحد الحلول المتطورة، مشيرًا إلى أن توافر السيولة أهم التحديات التي تواجه المقاول.
وأوضح أن تلك الخطوة سيتم تطبيقها قريبًا من أجهزة الدولة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات البنكية والتي كانت تستخدم في سداد مستحقات شركات المقاولات، مشيراً إلى ضرورة استعداد مختلف أجهزة الدولة والمقاولين لتطبيق ذلك وضمان إنجاح تلك التجربة الهامة، والتي ستحقق طفرة للاقتصاد المصري بصورة عامة.
وأشار إلى أهمية تنمية الوعي لدى عدد كبير من صغار المقاولين وخاصة العاملين بالباطن مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن عدد من المقاولين لا يمتلك حسابات بنكية وليس لديه دراية بأفكار الشمول المالي وآليات تطبيقه.
وأكد على ضرورة إزالة العقبات والتحديات التي تواجه شركات المقاولات بصورة عامة لضمان استمرارية تنفيذ المشروعات وإعادة تأهيل الجهاز الإداري والقضاء على البيروقراطية والتعنت تجاه المقاولين.
وأضاف أن تجربة الشمول المالي ستحد من انتشار الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بعض الخارجين عن القانون نتيجة غياب الآليات الرقابية في تدوير الأموال بها مما يحقق أبعادًا أمنية، كما سيسهم تقليل لجوء المواطنين الراغبين في الحصول على عوائد إلى بعض الآليات التي لا تخضع إلى إشراف ورقابة وتعرضهم إلى مخاطر كالنصب أو فرض رسوم مبالغ بها في بعض الأحيان.