تولي الحكومة والجهات المالية والرقابية بما فيها البنك المركزي على وجه الخصوص اهتمامًا كبيرًا بتطبيق وتطوير منظومة الشمول المالي بمصر، وذلك بعد أن تبين أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي للدول.
موضوعات مقترحة
جاءت خطوة استضافة مصر مؤتمرًا دوليًا للشمول المالي بالمنطقة العربية؛ لتؤكد على الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي من أهمها ميكنة ما يقرب من 5 ملايين من مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي.
يعزز الشمول المالي التنافس بين المؤسسات المالية، وذلك من خلال العمل على تنوع منتجاتها والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عددًا من العملاء، فضلًا عن تقنين بعض التعاملات المالية غير الرسمية، التي يضطر المواطنون غير المتعاملين مع القطاع المصرفي إلى اللجوء إليها، بسبب عدم وجود ما يناسبهم من خدمات بالقطاع المالي الرسمي.
ويتيح الشمول المالي الخدمات المالية سواء حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وغيرها "لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.
وترجع أهمية الشمول المالي لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فمثلًا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادى، كما يؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل، ما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة، كما ترجع أهمية الشمول المالى إلى ما سيوفره من خدمات مالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي إن اتجاه الدولة إلى تطبيق الشمول المالى في جميع القطاعات خطوة جيدة وتساهم في تحول المجتمع اللانقدي إلى نقدي في ظل اتجاه الدول الخارجية إلى ميكنة جميع الخدمات.
وأضاف فتوح أن مؤتمر الشمول المالي والمقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ خطوة، ويؤكد أن هناك خطوات جادة من جميع الهيئات والجهات الحكومية لتطبيق الشمول المالي في جميع قطاعات الدولة.