قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق العقارية تشهد حالة من التباطؤ فى الفترة الحالية من حيث ضخ استثمارات جديدة وتنفيذ المخططات التوسعية للشركات أو تفعيل الرغبات الشرائية من قبل العملاء وذلك عقب قرار المركزى الأخير برفع أسعار الفائدة مجددا للمرة الثالثة منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى لتصل إلى 18.75 و19.25 % للإيداع والإقراض على الترتيب .
موضوعات مقترحة
وأضاف أن القرار يسهم فى تفضيل العملاء الراغبين شراء العقارات بغرض الاستثمار، وضع السيولة النقدية فى البنوك والاستفادة من ارتفاع الفائدة بما يوثر على التدفقات النقدية للشركات العقارية ومن ثم تأجيل المخططات التوسعية، مشيراً إلى أن الطلب الحالى على العقارات يقتصر على الفعلى والحقيقى .
ولفت إلي أنه بمجرد نزول الفائدة سيعود الطلب فورا على العقار وبمعدلات أعلى باعتباره الاستثمار الأكثر أمانا وقدرة على الاحتفاظ بالقيمة وتحقيق أرباح متزايدة على الأجل الطويل .
وأوضح أن الدولة لجأت إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى بغرض معالجة السلبيات التى عانى منها الاقتصاد طوال العهود الماضية ورغم تأثيراتها السلبية على الأجل القصير، إلا أنها ستحقق عوائد إيجابية للمستثمرين والمواطنين فى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رفع الفائدة الغرض منه خفض معدلات التضخم وتقليل الاستيراد أيضا بما يرفع الاحتياطى النقدى .
وشدد على أن التباطؤ نتيجة رفع الفائدة والقرارات الاقتصادية وليس بسبب التشبع فهناك احتياج لحوالى 750 الف وحدة أو أكثر سنويا فى كما أن الزيادة السكانية المضطردة تحيل دون حدوث تشبع فى السوق.
واشار إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية فلم يشهد السوق العقارية إلى الآن أية حالات تخارج للشركات فمازالت الشركات تنفق من مواردها لمعادلة التغيرات المفاجئة فى التكاليف موضحا أن أثار تلك المتغيرات ستظهر لاحقا وقد يشهد السوق حالات تعثر للشركات الصغرى والمتوسطة .
وأضاف أن طرح هيئة المجتمعات ذلك الكم من الأراضى بعد فترة طويلة وصلت إلى عامين دون طرح وباليات متنوعة للمرة الأولى بين السعر المعلن والشراكة والمزايدات قد يكون إيجابيا فى سد جزء كبير من حاجة السوق وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من الشركات إلا أنه قد يحدث " ارتباكا" فى ظل تنوع الخيارات ورغبة المطورين في دراسة جميع الفرص لاختيار الأنسب .
وأوضح أن قرارمنح تراخيص البناء من الهيئة بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية والذى تم اتباعه فى 7 مدن كمرحلة أولى وهى " أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق والعاشر من رمضان وبدر العبور " جيد وقد يسهم فى سرعة الإجراءات حال وضع ضوابط والرقابة الجيدة على تلك العمليات.