تحل اليوم الأحد، ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، التى تكمل عامها الثانى، كشريان جديد للقناة القديمة، التى تم حفرها في عام 1869، والتى تعد أحد أهم المجاري البحرية في العالم.
موضوعات مقترحة
وما بين أشهر عملية بيع لأسهم القناة فى عهد الخديو إسماعيل، إلى شق قناة جديدة بأموال المصريين، ترصد "بوابة الأهرام" فى هذا التقرير، محطات مهمة فى تاريخ القناة على صعيد التمويل، فخلال شق قناة ففي عام 1875 كانت الحكومة على شفا الإفلاس، إذ طغت الديون، ورهن الخديو إسماعيل موارد الدولة موردا بعد آخر في سبيل القروض المتلاحقة، وفوائدها الباهظة.
وكان عليه أن يؤدي في شهر ديسمبر 1875 مبالغ جسيمة قيمة بونات (سندات) على الخزانة تستحق في هذا الموعد، فإما الوفاء وإما إعلان الإفلاس، وكان معين المال قد نضب بين يديه، فبحث في خزائن الحكومة عن أي الموارد المالية لم يُرهن بعد، فرأى الخديو إسماعيل أن مصر تملك أسهم تأسيس في شركة قناة السويس بعدد 177642 سهما لم تكن مرهونه بعد، وهي توازي نصف رأس مال الشركة، لذا فكر في أن يقترض بضمانتها عدة ملايين من الجنيهات، كي يؤدي قيمة المبالغ المستحقة، أو أن يبيعها إذا تعذر الاقتراض.
وفى يوم 25 نوفمبر تحرر عقد البيع مع الحكومة الإنجليزية، ووقع عليه كل من إسماعيل باشا صديق وزير المالية المصري نائباً عن الحكومة المصرية، والجنرال ستانتون قنصل بريطانيا نائباً عن الحكومة الإنجليزية.
وتبين قبل إبرام العقد أن الأسهم لم تكن 177.642 سهما كما كان مفهوماً بل هي 176.602، أي أنها تنقص 1040 سهما (ألف وأربعون سهما) ، فسوي حساب الثمن بعد استبعاد الأسهم الناقصة، فصار صافي الثمن 3.976.582 جنيهاً إنجليزياً، بعد أن كان أربعة ملايين.
والتزمت الحكومة المصرية بأن تدفع للحكومة الإنجليزية كل سنة ابتداء من عام 1875 حتى سنة 1894 فوائد 5 % عن قيمة الثمن، أي 198.29 جنيها سنوياً، مقابل حرمان الحكومة الإنجليزية من أرباح الأسهم طوال هذه المدة.
وكانت هذه الصفقة التى تعد أشهر عملية بيع أسهم، كارثة على البلاد حيث أنها مهدت للاحتلال الإنجليزى، عام 1882، وفقدت مصر نفوذها بل سيادتها علي قناة السويس قلب مصر النابض الذي حفرته بدماء أبنائها.
وفي26 يوليو 1956 جاء قرار الرئيس جمال عبد الناصر، بتأميم القناة، وتعهدت مصر بسداد قيمة الأسهم لمالكيها، في خطوة مازال التاريخ يقف عندها كثيرا، ومازلنا نجني ثمارها حتي الآن، حيث إن دخل القناة هو المصدر الأول للعملة الأجنبية في مصر الآن بعد ثورات الربيع العربي.
ومثل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون لشهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع "قناة السويس الجديدة"، لجمع نحو 60 مليار جنيه تمثل تكاليف المراحل الأولية للمشروع، وبدء طرح الشهادات في البنوك، بمثابة إشارة إلى المشاركة المصرية الخالصة فى استثمارات القناة ليصبح المواطن شريكا أساسيا فى خطوات التنمية.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 5 أغسطس 2014 عن البدء فعلياً في إنشاء مجرى ملاحي جديد لقناة السويس وتعميق المجرى الملاحي الحالي وتنمية محور قناة السويس بالكامل، بهدف تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصادياً وعمرانياً ومتزنا بيئياً، ويسعى إلي جعل الإقليم محوراً مستداماً ينافس عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة. يضم الإقليم ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به إمكانيات جذب في مجالات النقل واللوجستيات،والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات.
وفي 15 أغسطس 2014 أعلن رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب أنه تقرر طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل مشروع محور قناة السويس من خلال المصريين فقط على أن تطرح الشهادات من البنوك القومية بفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر، على أن يسترد أصل المبلغ بعد خمس سنوات وفي 15 سبتمبر 2014 .
وأعلن محافظ البنك المركزي المصري، أن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس وصلت إلى نحو 61 مليار جنيه مصري، منذ بداية الطرح عن طريق البنوك يوم 04 سبتمبر 2014، وهو المبلغ المطلوب لحفر القناة الجديدة، وأنه تقرر إغلاق الاكتتاب في الشهادات بالبنوك.
بدأت مرحلة الحفر الجاف بالمشروع في 7 أغسطس 2014، وشارك فيها 44 ألف مواطن مصري، بمصاحبة 4500 معدة، وإجمالي 84 شركة، وتمت إضافة كتيبتين من القوات المسلحة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى كتيبتي طرق للمساعدة في عمليات الحفر. واستطاعوا إنهاء الحفر الجاف بنسبة 100% خلال 9 شهور، عن طريق استخراج حوالي 250 مليون متر مكعب من الرمال، وتلاها بدأ أعمال تكسيات وتدبيش الأجناب بطول 100 كيلو متر لضبط أجناب القناة الجديدة بهدف منع ترسب الرمال مرة أخرى للمجرى المائي..
بدأت مرحلة الحفر المائي (التكريك) بعد انتهاء الحفر الجاف مباشرة، للوصول إلى العمق المطلوب، وشارك في هذه المرحلة 2000 عامل من هيئة قناة السويس، 3000 عامل من تحالف التحدي، 750 عامل من تحالف الأمل، وذلك باستخدام إجمالي 45 كراكة، إضافة إلى 4 فنادق عائمة منذ بداية المشروع لاستراحة العاملين وتناوب الورديات. وانتهت أعمال التكريك المائي برفع 258.8 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.