أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي، حقق خلال النصف الأول من العام عقودا بلغت قيمتها 11.8 مليار جنيه مقارنة بـ 11 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 7%، بينما انخفض عدد العقود من 1239 إلى 894 عقدا.
موضوعات مقترحة
والتأجير التمويلي هو نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر ( مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) الدورية، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير ( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى .
و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7.8 مليار جنيه بنسبة 66% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 989 مليون جنيه بنسبة 8.4% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 968 مليون جنيه ونسبة نحو8.2% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلا 827 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 225 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.