أكدت البنوك وشركات التأمين الكويتية في مصر، أهمية زيارة الرئيس السيسي للكويت، ودورها في تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، ولفتوا إلى اهتمام المستثمريين الكويتيين في تمويل وتأمين المشروعات القومية، خاصة في منطقة تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤكدين حرص الكويتيين علي إعادة ضخ أرباح استثماراتهم في السوق للتوسع في مصر.
موضوعات مقترحة
وتقدر حجم الاستثمارات الكويتية، وفقًا للسفير المصري بالكويت، ياسر عاطف، بنحو 15 مليار دولار، بإضافة استثمارات الغاز والطاقة.
وقال ياسر حسن، العضو المنتدب لأحد البنوك الكويتية بمصر، إن هناك قطاعات متنوعة يهتم البنك بتمويلها، سواء لتنمية أعمال المؤسسات الكبري أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مصلحة الاقتصاد المصري، ويؤدي إلي تنمية أعمال البنك في ذات الوقت، حيث تتنوع تمويل المشروعات الكبري في مجالات البترول والغاز والكهرباء والبنية التحتية والانشاءات.
وأضاف، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز نسبة 20% من إجمالي محفظة التمويل، بما يدعم إستراتيجية الدولة لتوفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي وتطويره للتصدير.
وأكد اهتمام الجانب الكويتي بتنمية أعمالهم في مصر، حيث تتم إعادة ضخ أرباح الاستثمارات بمصر علي مدار 4 سنوات، نظرًا لأن السوق المحلية واعدة، ولديها فرص استثمارية عديدة، كما يتم توفير خدمات مصرفية وأوعية إدخارية متنوعة لتشجيع المصريين العامليين بالخارج علي تحويل مدخراتهم، واستثمارها بشكل جيد في مصر.
وأشار علاء الزهيري، العضو المنتدب لإحدى شركات التأمين العاملة بمصر، إلي أهمية زيارة القيادة السياسية للكويت في تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا، اهتمام الكويتين بالتوسع في مصر مع تحقيق معدلات عائد جيدة للاستثمار، حيث تستخدم الأرباح لزيادة رأسمالها وتوسعاتها داخل السوق المحلي، وتتجاوز قيمة أقساط التأمين السنوية لشركتي الممتلكات والحياة نحو مليار جنيه.
واستكمل، أن هناك اهتمامًا بتأمين المشروعات القومية، حيث تتم المشاركة بالتأمين علي أنفاق قناة السويس، التي تتجاوز حجم أعمالها نحو 40 مليار جنيه، فضلاً عن تأمين قطاعات الأسمنت والحديد والسياحة والفنادق، وكذلك المشاركة في تأمين مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه، سواء تأمين مشروعات بنية تحتية، وإنشاء طرق وكباري وصرف صحي.
وقال، إن هناك تأمين لمشروعات قومية أخري في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة مليار جنيه.
وأوضح، أن هناك نظرة إيجابية من المستثمريين الكويتين لمصر، في ظل حرص الحكومة علي تذليل العقبات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد.