أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإصلاح الإداري يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة، فالتنمية الاقتصادية عمودها الفقري هو جهاز إداري كفء وفعال يتحمل مسئولياته ويتفهم واجباته.
وأوضحت الوزيرة أن هدف الحكومة الرئيسي في ملف الإصلاح الإداري هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مؤكدة في الوقت ذاته إلى الحاجة الماسة لتبسيط الإجراءات ولميكنة دورة العمل لننتقل من مرحلة أن الموظف هو مستودع المعلومة الوحيد إلى مرحلة الموظف والمواطن على دراية بكافة المعلومات، وهو ما يتم العمل عليه حالياً بالتنسيق مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية لميكنة دليل الخدمات وتقديمه للمواطنين بشكل مبسط وسهل.
وأوضحت "السعيد" أيضاً أنه من ضمن الأهداف الأساسية لميكنة الخدمات الحكومية هو تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف مؤكدة أنه كلما قل الاحتكاك بالعنصر البشري كلما قلت فرص حدوث فساد مالي أو إداري.
وفي ذات السياق أكدت "السعيد" أن قانون الخدمة المدنية قد أحدث طفرة في دورة العمل بتطبيقه نظرية الثواب والعقاب التي كنا نفتقدها بشكل كبير في الجهاز الإداري فقديماً لم يكن يحاسب الموظف على أخطائه، حيث يضع القانون أدلة ومواثيق السلوك والأداء داخل المؤسسة، وأن مسئول الحوكمة يضمن ويراقب الالتزام بهذا التطبيق. كما استحدث قانون الخدمة المدنية إنشاء وحدات للموارد البشرية مسئولة عن التدريب والتأهيل بعدما كانت في الماضي مسئولة عن المرتبات فقط.
وأشارت "السعيد" إلى أن لديها إيمانًا شديدًا بضرورة اللامركزية فالتنمية الحقيقية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة لامركزية تنافسية بما يحقق التنمية الحقيقية داخل كل قرية ومحافظة، مشددة في الوقت ذاته على أن اللامركزية في حاجة لبنية أساسية قوية، فإذا لم توجد لدينا خطة وحكومة مركزية قوية فستتحول اللامركزية إلى فوضى، وهو ما تم البدء فيه حالياً من خلال إعداد الكوادر وإصلاح الجهاز الإداري وميكنة الخدمات الحكومية.
في سياق متصل، تناولت وزيرة التخطيط نظام التقييم داخل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تطبيق نظام تقييم حقيقي من غير موازنة برامج والتي تعني تخصيص مبلغ معين لكل وزارة مخصص لتحقيق أهداف محدده، وتتم عملية التقييم والمحاسبة بناء على ما تم إنفاقه لتحقيق الأهداف المطلوبة مؤكدة في الوقت ذاته أن الهدف الأساسي من عملية التقييم ليس إتاحة الخدمة فقط وإنما تحقيق جودة هذه الخدمة لتحقيق رضا المواطن.