طالب المهندس أحمد عزيز، نائب مدير تطوير بإحدى شركات المقاولات بالمساواة بين الشركات الحكومية والخاصة، فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق قانون التعويضات لشركات المقاولات والذى تم الموافقة عليه من مجلس النواب مؤخرًا.
وأضاف أن القانون يجب أن يطبق على جميع المشروعات وليست المسندة من قبل الجهات الحكومية والشركات التابعة لها فقط خاصة فى ظل معاناة شريحة كبيرة من شركات المقاولات العاملة مع شركات القطاع الخاص من عدم الالتزام بصرف فروق الأسعار والتعويضات عن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية مما أسهم فى الإضرار بشركات المقاولات وعجزها عن استكمال الأعمال المسندة اليها .
وأشار إلى أن هناك شركات عقارية تلتزم بصرف فروق أسعار على الحديد والأسمنت فقط وتتجاهل العديد من البنود التى شهدت زيادات سعرية كبرى ،منها خامات التشطيبات والتى شهدت ارتفاعات سعرية بنسبة أكثر من 100% عقب ارتفاع الدولار والتعويم، لافتا إلي أن البورسلين على سبيل المثال ارتفع سعر المتر به من 140 الى 350 جنيه والألومنيوم ارتفع من 30000 إلى 67000 جنيه للطن.
وأضاف أن الشركات العقارية الجادة والكبرى تعوض شركات المقاولات دوريا عن الزيادات فى أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ الوحدات بما يضمن عدم الاضرار بالمقاولين واستمرار تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد والانتهاء، منها بالجودة المحددة، لافتا إلى ضرورة تدعيم العلاقة بين المطورين والمقاولين باعتبارهم شركاء فى إنجاح الأعمال والخروج بالمشروعات بشكل يسهم فى تحقيق قيمة مضافة للقطاع.
ولفت إلي أن اقرار قانون التعويضات وسرعة تطبيقة سيسهم فى إنقاذ العديد من الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد وخاصة الصغرى والمتوسطة من الانهيار والإفلاس فى ظل الارتفاعات الكبرى فى أسعار مواد البناء عقب ارتفاع الدولار واختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات الحقيقية عن عقود المقاولة، مؤكدًا على أهمية سرعة الانتهاء من إقرار القانون وصرف المبالغ التعويضية للشركات لعدم الإخلال بخطط الدولة التنموية ومواقيت الانتهاء من تنفيذ المشروعات .