شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في المؤتمر الدولي حول "جودة التعليم مد الجسور وتعزيز الثقة"، والذي يعقد على مدار يومين، لمناقشة الأفكار والرؤى والتحديات أمام تطوير التعليم.
استعرضت الوزيرة في كلمتها أمام المؤتمر، الرؤية الإستراتيجية لتطوير التعليم، والتي شملتها إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، مضيفة، أن رؤية تطوير التعليم.
ووردت في الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في 2016، شارك في صياغتها الخبراء، وممثلو الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتأتي معبرة عن رؤية المجتمع، وليس رؤية الوزارة.
وقالت الوزيرة، إن توجه الدولة هو زيادة الاستثمارات العامة في التعليم، لإيمانها العميق بأن التقدم والنمو الاقتصادي لن يتحقق بدون تطوير التعليم، نظرا للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتعليم.
وبرهنت على اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم من خلال زيادة المستهدفات الاستثمارية في هذا المجال. واستجابة للاستحقاقات الدستورية، فإن الخطة قصيرة المدى 2020، ومرحلتها الأولى 17/ 18، تستهدف زيادة الاستثمارات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي حوالي 10% عن استثمارات العام السابق.
وشرحت الوزيرة، أهم الأهداف الإستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم، ومنها تحسين جودة نظام التعليم، بما يتوافق مع النظم العالمية، وخاصة تفعيل قواعـد الجـودة والاعتماد المسايرة للمعـايير العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي.
وأشارت، إلى أن هناك فجوة في معدلات الاستيعاب في الوقت الحالي، وتستهدف الحكومة وفقا للخطة الوصول بمعدلات القيد إلى 35% عام 17/18، بحيث تصل إلى 40% بحلول 2020. على أن يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات والتوسع في الجامعات المصرية الأجنبية، وتدشين الجامعات الإلكترونية.
كما تتبنى الإستراتيجية هدف تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار قدرات الطالب ورغباته، ولا تعتمد كلياً على معيار الدرجات لمعالجة الفجوات، وأسباب قلة الكفاءة في الوضع الحالي، على أن يشمل النظام، وضع آليات تمكن الطالب من التعرف على التخصصات المتاحة ومتطلبات الدراسة في كل تخصص، حتى يتمكن الطالب من تحديد التخصص الذي يتماشى مع قدراته.
وأكدت الوزيرة، أن إصلاح التعليم يهدف أيضاً إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، من خلال تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية، تحسين مستوى تعلّم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا، لتُصبح منافسة دوليًا.
وشددت على تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية للتعليم الفني والتدريب.