قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من القرار رقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016 حل أزمة الشركات بعد التعويم.
وأشار المنير، في تصريحات صحفية، إلى وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف مما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية، وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى معلن بالبنك المركزى.
وأضاف المنير أنه قد تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية وكذا اتحاد الصناعات وأيضًا اتحاد المقاولين وذلك لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازى وتم التواصل معهم فى هذا الشأن حتى يكون القرار معبرًا عن الفروق الحقيقية وذلك مساهمة من الوزارة في رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة قبل تحرير سعر الصرف.