قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي استكمال الاتفاقيات التحاسبية مع الوزارات المعنية بأنشطة السياحة والبترول تمهيدا لتطبيق الضريبة علي العقارات المبنية بهذين القطاعين.
موضوعات مقترحة
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن القانون يقضي بتوجيه نصف الحصيلة إلي تطوير العشوائيات ودعم موازنات المحافظات لتطوير خدمات المحليات.
وكشف الوزير عن حزمة إصلاحات ستعمل عليها السياسة المالية خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الإيرادات العامة تشمل توسيع القاعدة الضريبية وربط الضرائب بالنشاط الاقتصادي لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي عبر العمل علي تغيير ثقافة المجتمع للالتزام بإصدار الفواتير.
في نفس الوقت التأكد من أن تصميم الضريبة علي القيمة المضافة، يراعي الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية وعدم فرض أعباء إضافية علي احتياجات المواطنين الأساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة والمواصلات والخدمات الثقافية.
وأوضح أنها تشمل إصدار قانون ضريبي جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الأعباء عند تحويلها للاقتصاد الرسمي .
وأشار إلي أن الإصلاحات ستركز أيضا علي تطوير وتحديث منظومة الجمارك لحماية الصناعات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال عبر التقدم بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لخفض تكلفة ووقت الإفراج الجمركي علي تجارة مصر الدولية وفي نفس الوقت يشدد عقوبات المهربين.
وأوضح أن الإجراءات تشمل أيضًا استكمال تسويات تقنين أوضاع مالكي الأراضي التي تم تغيير نشاطها من زراعي لتنمية عقارية، بجانب إصلاحات لرفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات العامة بها لاستخدامها في تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.