كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء، أن الهيئة تعكف على استحداث آلية السندات الخضراء، أسواق المال الخضراء ، و تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة.
موضوعات مقترحة
وأضاف سامي أنه سيتم التنسيق مع وزارتى البيئة والاستثمار بشأن صياغة منظومة تتيح تحديد الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الإيجابى على البيئة لإمكان توفير البنية التشريعية والتنظيمية لإصدار الأدوات المالية المناسبة لها وتداولها وما يرتبط بذلك من افصاحات ضرورية بشأن استيفاء متطلبات قياس الأثر البيئى والالتزام به.
ولفت إلي أن يأتي فى ضوء أن العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية ترصد استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، وعلى مصر الاستفادة من هذا الاهتمام لجذب المزيد من الاستثمارات وللارتقاء بالبيئة محلياً.
وأوضح أن السندات الخضراء أو سندات المناخ ظهرت عالمياً في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وأشار سامى إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء في سنة 2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية وامتد إلى القطاع الخاص مع تزايد الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص في مكافحة آثارها.
ولفت إلي أن العام الماضى شهد إصدار سندات خضراء بقيمة 42 مليار دولار وبلغت هذا العام 50 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر.
ويشارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوقيع على إعلان مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بإفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ 22 للدول الأطراف فى اتفاقية التغيرات المناخية.
وأصدرت بالمغرب منذ أيام سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار لتمويل أحد مشروعات الطاقة الشمسية.