أكدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برفع سعر طن السكر للقطاع الصناعي بنحو 3 آلاف، وقع كـ"الصاعقة" على المصانع، متعجبين من تبرير الحكومة لتلك الزيادة، بارتفاع السكر في البورصة العالمية، مؤكدين أن ذلك القرار سيزيد من أسعار الحلويات والمنتجات بالمعدل الذي ارتفع به الطن، فضلاً عن أنه يعوق الصادرات.
موضوعات مقترحة
وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قرر رفع سعر السكر للقطاع الصناعى إلى 10 آلاف جنيه للطن، بدلاً من 7000 جنيه للطن.
وقال عادل الشنواني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن هذا القرار وقع على المصانع كالصاعقة، لاسيما أنه جاء مفاجئًا يوم الأربعاء الماضي.
أضاف لـ"بوابة الأهرام"، أن الحكومة رفعت السعر بحجة زيادة سعر السكر في البورصات العالمية ووصوله إلى مستويات 600 دولار، متسائلاً: هل لو تراجع سعر السكر في البورصة العالمية، ستخفض الحكومة سعر الطن مرة أخرى للمصانع؟.مجيبًا: "الحكومة عندما ترفع سعر لا تقوم بتخفيضه مرة أخرى".
تابع: "نحن لا نعترض على رفع سعر توريد السكر للمصانع، ولكن طالما أن الحكومة تتعامل بسعر البورصة العالمية، فيجب أن تتعامل به مع المصانع في الصعود والهبوط، فمثلاً لو تراجع سعر السكر في البورصة العالمية إلى 400 دولار، ستغير الحكومة الأسعار أم ستظل مرتفعة، ومن سيعوض المصانع في ظل هذه التذبذات؟".
أوضح أن أسعار المنتجات سواء الحلويات بمختلف أنواعها أو البسكويت وغيرها مما تعتمد على السكر، سترتفع بعد هذا القرار، كما أن أصحاب المصانع في حالة ارتباك، لضرورة ارتفاع أسعار منتجات حيوية مثل بسكويت المدارس، ولا ندري كيف تتخذ الحكومة قرارات، دون دراسة عواقبها؟.
أشار إلى أنه ليس من المعقول أن يتم تغيير سعر التكلفة في أوقات قصيرة للغاية، بسبب عدم استقرار الأسعار الحكومية التي تتعامل بها المصانع.
أكد أن بعض مصانع الحلويات غيرت سعر التكلفة مرتين يوم الخميس، وهذا يؤثر سلبًيا على المصانع ويسبب فقدان الثقة بالأسواق ومن قبل التجار، ولكنها مضطرة حتى لا تعمل بخسارة.
نوه بأن ارتفاع سعر السكر من وقت لآخر يؤثر سلبًيا على التصدير، والتذبذب الحاصل في السعر لا يساعد على التصدير، حيث غيرت بعض المصانع سعر طلبيات للتصدير إلى العراق ثلاث مرات، مما دفع المستورد إلى رفض الطلبية.
تابع: "المصانع لا يمكنها أن تصدر أو تبيع بالخسارة، ومن ثم القرار يعوق الصادرات ويتسبب في نشر حالة من فقدان الثقة بالأسواق بسبب التذبذب المستمر في الأسعار".
لفت إلى أن هناك بعض المصانع تعمل بـنحو 50% أو أقل من طاقتها الإنتاجية بسبب الحالة السيئة والركود الذي تشهده السوق، وهناك بعض المصانع متوقفة.