تعكف وزارة المالية علي إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لإصداره قريبًا.
موضوعات مقترحة
ومن المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضًا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وصرح عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل علي مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد علي منح العلاوة أيضًا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وأكد الوزير أن القواعد تنص علي استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، علي أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيه 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35 % من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتي نوفمبر.