استقبل علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، حيدر نوري جبر، الملحق التجاري العراقي بالقاهرة؛ لبحث سبل جديدة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وأكد علي شكري، ضرورة زيادة التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تبادل الزيارات للتعرف علي احتياجات سوق كل بلد من منتجات الأخرى ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة إن السوق المصرية به فرص استثمارية كبيرة يمكن للجانب العراقي الاستفادة منها.
وأشار إلي ضرورة تبادل زيارات الوفود بين البلدين، وإجراء لقاءات مباشرة علي أرض الواقع، مما يمكن من مناقشة كافة السبل التي تزيد من التعاملات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وترسيخ مفهوم العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر والعراق، مشيرا إلي الروابط التاريخية العريقة بين البلدين، لافتا إلي أن غرفة القاهرة تسعي بكل إمكانياتها للترويج إلي زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية مع مختلف الدول، وإيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين والمنتجين المصريين ونظرائهم في الدول الخارجية.
وأكد" شكري" أن الغرفة تحرص دائما علي تقديم كل ما يخدم التاجر المصرى، و هذا من ضمن أهم أهدافها، مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من البروتوكول الموقع بين غرفتي القاهرة وأربيل؛ لتسهيل عملية التعاون الاقتصادي بينهما وهو ما نتطلع إليه في الفترة القادمة.
من جانبه قال حيدر نورى جبر، أن مصر تعتبر العمود الأساسى للعرب بوجه عام وللعراق بصفة خاصة، ولذلك من الضروري السعي الي دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في الفترة القادمة، مشيرا الي إنه يرى أن غرفة تجارة القاهرة تعتبر من أهم الغرف التجارية بمصر، ولذلك يرغب من خلالها زيادة التبادل التجاري وإزالة الوسطاء بين العراق ومصر فى العملية التجارية.
وقال حيدر نوري، إن هناك مؤتمر إتحاد رجال أعمال سيتم انعقاده يوم 26 نوفمبر الحالى على مستوى العراق، ومن المفترض أن يرأسه احمد حمدان رئيس الغرف التجارية بالعراق، مطالبا الجانب المصري بضرورة المشاركة به لدعم العلاقات بين البلدين.
واقترح الجانبان عقد مجلس أعمال مصرى عراقى، يضم رجال الأعمال والتجار المصريين والعراقيين كجلسة مشتركة يتم بها طرح مشاكل الشركات.
وعرض أماكن التعريفات الجمركية وآلية عمل البضائع التى تصل للعراق، وأيضا هذا اللقاء لتقديم الفرص الاستثمارية الموجودة بالعراق وتعريف قانون الاستثمار العراقى، وأنه سيتم اتخاذ اللازم لسرعة عقد هذا اللقاء بما يفيد كلا البلدين.