أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مدير الشئون القانونية لشركة جليونجي للمستلزمات الطبية إلى النيابة العامة؛ ذلك بعد رفضه السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة في تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز، الأمر الذي كان من شأنه أن يخفي العديد من القرائن والدلائل التي قد تساهم في أداء الجهاز لمهامه.
موضوعات مقترحة
وأعطي قانون حماية المنافسة وفقًا للمادة (17) صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز، ويُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أية بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص
.وشدد الجهاز أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أية جهة تعوقه عن أداء عمله ومهامه، خاصةً في القطاعات التي تمس المواطن والاقتصاد المصري، و ستوقع نفسها تحت طائلة الغرامة التي أقرها القانون، والتي قد تصل إلى (500) خمسمائة ألف جنيه.