قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت طفرة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ٢٠١٦ لتصل إلى 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال العام الماضى.
موضوعات مقترحة
وأضاف سامي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية" اليوم الثلاثاء، أن نشاط المباني يتصدر قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة، يليه وسائل النقل ثم المعدات، وذلك عبر 30 شركة نشطة من إجمالي 200 شركة حاصلة على ترخيص لممارسة النشاط.
وأشار إلى أن إدارة الهيئة قامت باستطلاع آراء شريحة كبيرة من الشركات العاملة بالنشاط بالإضافة إلى عدد من المتعاملين والوزارات المختلفة لبحث أبرز الآليات الداعمة لتطور النشاط.
وأكد أن إدارته حرصت على تطوير نشاط التخصيم أيضاً عبر إعداد مشروع قانون واحد يتضمن آليات تطويرية لنشاط التأجير والتخصيم.
وأوضح أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة فى نشاط التأجير بما فى ذلك (عقد التأجير التمويلى – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلى.
بالإضافة إلى النص صراحة على المعاملات التى لا تعد تأجيراً تمويلياً مثل عقود التأجير التشغيلى واتفاقيات استخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التى لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجى أو خدمى، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقاً لضوابط وشروط محدده.
وتضمن النص إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى،"أسوة بما تم فى تعديل قانون التمويل العقارى".
وعلى صعيد نشاط التمويل متناهي الصغر، أوضح أن السوق تتضمن 725 جمعية أهلية و3 شركات وفرت تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.
٢ ٣ ٤