طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 4 محاور جديدة، أولها توفير دعم متكامل لمحدودي الدخل، منها إقرار برنامج الإيجار التملكي.
موضوعات مقترحة
كان الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر تقريرًا عن الإسكان في مصر خلال الفترة (2009/2010 ـ 2014/2015)، والذي أظهر أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة من 2009-2010 – 2014-2015 بواسطة القطاع الحكومي، والعام/الأعمال العام والخاص بلغ 1.2 مليون وحدة، باستثمارات 109.6 مليار جنيه، منها 497.1 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاعين الحكومي، العام/ الأعمال العام بنسبة 41.7% وبلغ عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص 694.2 ألف وحدة، بنسبة 58.3 % من إجمالي عدد الوحدات المنفذة.
وأضاف المصري للدراسات الاقتصادية، أن ثاني تلك المحاور، يتعلق بتوفير قطع أراض بمساحات صغيرة لا تتجاوز 200 متر مربع، أما ثالث، محور فيتضمن تقديم منح لترميم المنازل الآيلة للسقوط، والتي تصل إلى مليون وحدة سكنية، بدلًا من القروض التعاونية التي عرضت وزارة الإسكان تقديمها.
وقال إن المحور الرابع، يتمثل في دعم الإيجار للأسر المحتاجة بنسبة تتراوح من 25% إلى 100% وفقًا لمستوى الدخل.
وأكد أنه من المهم خلال المرحلة الحالية، دراسة التوسع في طرح وحدات بنظام الإيجار في المشروع، خاصة في ظل وجود فئات كثيرة من محدودي الدخل ومن هم دون خط الفقر، وهو ما يوفر مأوى لعدد كبير من الأسر المحتاجة والتي لا تستطيع المنافسة على وحدات الإسكان الاجتماعي.