تخطط الجزائر للسماح لبنوكها المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها، وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.
موضوعات مقترحة
وقال مسئول مالي كبير إن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزامًا على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب، وفق ما نقلت "رويترز".
وتسيطر البنوك الجزائرية الستة، التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع، ولبنوك أجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي.ان.بي باريبا أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك.
ويقوم اقتصاد الجزائر عضو أوبك بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962، وهو مازال معتمدا على قطاع الطاقة، الذي يسهم بنسبة 60 في المئة من الميزانية.
لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي مجبرًا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.
وقال المسؤول: "حقبة المئة دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا"، مضيفا: "الإصلاحات ستمضي ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء"