كشف محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، عن عدة تشوهات يتضمنها قانون القيمة المضافة والتي تحول دون تحقيق الأهداف المرجو منها.
موضوعات مقترحة
وضرب البهي، في تصريحات خاصة بـ"بوابة الأهرام"، مثالاً لما يحدث في صناعة الصابون والمساحيق، موضحًا أنه حال رفع الضريبة المفروضة عليها إلي 10% بدلا من 5% يمكنها أن تحقق لخزانة الدولة 1.5 مليار جنيه.
وتابع: "ما حدث كان شيئًا غريبًا من بعض أعضاء النواب، أشياء لم تعرضها الوزارة نفسها، فقد تم وضع المنظفات والصابون داخل سلع الجدول ضريبة 5% قطعية، بالإضافة 13% مدخلات، وهذا يؤدي لنمو السوق غير الرسمية، والقضاء علي الرسمية.
وضرب مثالاً آخر بصناعة العطور ومستحضرات التجميل والتي كانت تمثل في حقبة السبعينيات رقمًا مهًما في الصادرات لدرجة أنها كانت تسدد مديونية المؤسسة العسكرية للاتحاد السوفيتي من أسلحة وصواريخ، ولنا أن نتخيل حجم هذه الصناعة وتأثيرها في الاقتصاد المصري آنذاك، لدرجة أن 4 من صناع مستحضرات التجميل في ذلك الوقت كانت تمتلك شركة طيران خاصة للتصدير للاتحاد السوفيتي.
وأوضح أن تلك الصناعة التي تبلغ صادراتها في دولة مثل البرازيل أكثر من 25 مليار دولار أكثر من صادرات مصر الصناعية كلها، وبدلاً من أن تقوم الدولة بتشجيع هذه الصناعة تم فرض 7.5 علي لتر الكحول الإثيلي والذي يمثل عصب هذه الصناعة وهذا الرقم أخرج هذه الصناعة من التصدير وهجرت مصر واستوطنت الشارقة ودبي بسبب ما يقدم من مزايا، وبدلا من أن تقدم الدولة المساعدة لهذه الصناعة التي تحتضر تم رفع 7.5 إلي 15 جنيهًا، 13%، و8% ضريبة جدول، ما يعني دمارًا لهذه الصناعة.
وقال إن عدد المصانع المسجلة 270 مصنعًا، بينما غير الرسمية نحو 2000 مصنع، وأن حجم مساهمتها في الاقتصاد المصري يتجاوز حجم صناعة الدواء، محققا 46 مليارًا قيمة تعاملات مستحضرات التجميل سنويًا.
وطالب بالاهتمام بهذه الصناعة بدلا من أن أقضي عليها، مؤكدا أن هذه الأمور تساعد في تنشيط السوق الموازية مع ما يستخدمه من كحول مثيلي يسبب العمي والأمراض الخطيرة، كما أن الصناعة الرسمية تمنع تحمل مصر لواردات من تلك السلع يصعب تحمل فاتورتها، إضافة إلي ما يسببه من تشريد للعمال وانكماش للصناعة.