أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية فى الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 بلغت 6.3 مليار جنيه، فى حين كانت 4.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 40%.
موضوعات مقترحة
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 8.6% فى نفس الفترة، حيث حققت 2.8 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 بنسبة 29% ، تلتها تأمينات الحريق بنسبة 19% ، ثم التأمين الطبى بنسبة 14% فالحوادث بـ 13%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 87%، وتلته الحوادث بنسبة 23%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 58%، والنقل البحرى بنسبة 32%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.69 مليار جنيه مقابل 1.65 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.3 مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من 2016، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 529 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ 411 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ 250 مليون جنيه، ثم فى المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 272 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 110 آلاف وثيقة فى الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 130 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من العام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بـ 77 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2016 تم خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 36 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، و17 فحصًا دوريًّا لشركات وساطة فى التأمين.
ونوه رئيس الهيئة بأنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 12 صندوق تأمين جديد حتى نهاية يونيو 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لـ 79 صندوقًا وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يونيو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.75 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يونيو 2016 نحو 39 خبيرًا، مقارنة بـ 34 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 56، ومن الأفراد إلى 381 بنهاية مايو 2016 مقابل 50 شركة، و413 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 فقد بلغ عددها 56 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 52 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8016 وسيطًا حتى نهاية يونيو 2016، مقابل عدد 7608 وسيطًا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.