تشهد الأسواق حاليًا حالة من الترقب لمصير الأسعار، مع سعي الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي يُتوقع أن ترفع الأسعار بنسبة 1.3% حسبما تؤكد وزارة المالية.
موضوعات مقترحة
وقدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون القيمة المضافة التي تطبق على جميع الخدمات والسلع باستثناء مجموعة تضم 52 سلعة، بهدف زيادة إيراداتها الضريبية بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه.
ويتخوف المواطنون من أن يؤدي تطبيق القيمة المضافة إلى زيادات كبيرة في الأسعار خصوصا مع وصول الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 12.25 جنيه، وفي ظل غياب الآليات التي تحول دون تلاعب التجار في قيمة السلع التي يبيعونها.
"بوابة الأهرام" استطلعت آراء جمعيات حماية المستهلك حول الآليات التي يجب على الحكومة توفيرها قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لضمان عدم التلاعب في الأسعار، إذ تؤكد سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، عدم وجود أي ضمان يحول دون ارتفاع السعار بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة في ظل الاحتكارات التي تشهدها السوق.
وتابعت: "عندما سألنا الدولة حول هذا القانون وهل يؤدي إلي زيادة الأسعار علي المستهلك لم نحصل علي إجابة شافية، خصوصًا أن توقيت التطبيق غير مناسب مع ارتفاع الدولار الذي سيجعل تأثير الارتفاع مضاعف".
وأشارت إلى أن فلسفة القيمة المضافة تقوم علي إخضاع الخدمات للضريبة على عكس ضريبة المبيعات التي تفرض على المستهلك النهائي، مما سيزيد العبء على المواطنين.
أما محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، فقال "إن الحكومة تفتقد معايير العدالة الضريبة، إذ تفرض ضرائب علي السلع وتعجز عن تطبيق الضريبة التصاعدية علي الأغنياء أو فرض ضريبة على توزيعات البورصة والشركات".
وتابع: "الحكومة تستطيع تطبيق القرارات فقط علي المواطن أو المستهلك الغلبان، وهذا يعمل علي حالة تراكم غضب يمكن أن يتحول إلى انفجار، كما لا يتماشي مع تعليمات الرئيس للحكومة بمراعاة المواطنين محدودي الدخل والبسطاء".
وتابع: "أوافق علي القانون عندما تفرض الضريبة علي الأغنياء والبورصة والشركات بالطريقة العادلة، ولكن الحكومة تفرضها علي المواطن الغلبان دون المساس بالأغنياء وهذه جريمة ترتكبها الحكومة".
وأوضح، أن الحكومة دائمًا تتحدث عن ضمانات وأنه "لم بعد يصدق هذا الكلام"، لافتًا إلى أن الحكومة تفعل قوانين تزيد العبء على الفقراء ولا تمس الأغنياء الذين يستفيدون بكل الخدمات.
وأكدت سلوي العنتري، رئيس قسم الأبحاث للبنك الأهلي سابقًا، أن دور جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، يتمثل في فرض العقوبات علي من يرفع الأسعار بالسوق، لكن ليس لديهما إمكانيات ولا سلطات ولا صلاحيات تمكنهما من أن أداء الدور المنوط بهما، وتابعت: "هما موجودين منظر.. والدولة غير قادرة علي ضبط الأسواق أو ومواجهة الاحتكار بها".
ولفتت إلى أن أي ارتفاع للأسعار في السوق سيتحمله المستهلك، بمعني أن المستهلك أو طالب الخدمة سيتحمل عبء الضريبة، وفي ظل صعوبة الرقابة علي الأسواق المحتكرة فستزيد الأسعار أضعاف الأضعاف ما تقدره الحكومة.
ولفتت إلى غياب أي ضمانات لتطبيق القانون دون ارتفاع الأسعار بشكل منفلت.