سيطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين، في اجتماعهم المنعقد في مدينة تشينغدو الصينية، محذرين من "ضبابية" تحيط بالمشهد الاقتصادي العالمي، وتبعات سلبية نتيجة خروج لندن.
موضوعات مقترحة
وتأتي الاجتماعات، التي بدأت أمس وتستمر اليوم الأحد، تمهيدًا لاجتماعات قمة رؤساء وزعماء مجموعة العشرين التي ستنطلق أعمالها يومي 4 و5 سبتمبر المقبل بمدينة هانج زو والتي سيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من الرئيس الصيني.
وقال وزير المالية الأمريكي جاكوب لو: "إنها مرحلة غموض متواصلة بالنسبة للآفاق الاقتصادية.. نصل إلى نقطة بات معها من الأساسي لنا جميعا أن نضاعف جهودنا وأن نستخدم كل الأدوات المتاحة".
وأكد صندوق النقد الدولي على التوالي "أن المخاطر باتت أكثر وضوحًا"، مؤكدا أن نمو إجمالي الناتج المحلي على صعيد العالم يمكن حتى أن يسجل "بطئا أكثر حدة إذا استمر الغموض السياسي والاقتصادي متصاعدًا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأشار الصندوق إلى أن "هناك حاجة أكيدة إلى تدخل دول مجموعة العشرين لإعادة قطار النمو إلى السكة"، وأكد أنه يتعين خصوصا على الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وكندا أن "توجه نفقاتها العامة إلى الاستثمار في البنى التحتية لتحفيز الطلب في الأمد القصير".
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان إن على "الدول التي تملك هوامش في ميزانياتها أن تستخدمها لدعم الاستثمار، هذا هو موقفنا حتى لو كان ذلك يشكل مشكلة لهذا البلد أو ذاك"، في إشارة إلى السياسة الألمانية المتشددة.
وناقشت القمة قضية أخرى عدتها من أخطر العوامل التي من الممكن أن تشكل خطرًا على الاقتصاد العالمي، وهي تباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصادات العالم.
ودعا الوزراء إلى زيادة النفقات العامة من أجل إنعاش النمو في مواجهة التهديدات التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى مسألة "الإرهاب".
من جهة أخرى، رفضت مجموعة العشرين طلبًا لنظام رجب طيب اردوغان يتعلق بتضمين فقرة ضمن البيان الختامي للمجموعة يؤيد حكومته بعد محاولة الانقلاب التي جرت في 15 الشهر الجاري.
ونقلت "رويترز" عن مسئول بمجموعة العشرين قوله "إن تركيا لن تذكر في البيان الختامي" مشيرا إلى أن مسئولين من دول الاتحاد الأوروبي لم يؤيدوا طلب اردوغان لكن مسئولاً آخر قال إن البيان الختامي ربما يتضمن جملة مفادها أن دول مجموعة العشرين مهتمة "باستقرار تركيا".
ويشارك عمرو الجارحي وزير المالية في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بعد تلقيه دعوة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين بجانب دولة كازاخستان.
وأشار الوزير، في تصريحات قبيل القمة، إلي أن الهدف الرئيسي للمجموعة المتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ومتوازنة حيث تبنت المجموعة هدف تحقيق زيادة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2% إضافية خلال 5 سنوات تنتهي بحلول 2018 وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم بها كل دولة من المجموعة بقطاعات السياسات المالية والنقدية والاستثمارات والبنية التحتية والتشغيل والتنافسية وسوق العمل وتحرير الأسواق
وقال إن أجندة الاجتماعات تشمل أيضا مناقشة السياسات اللازمة لإصلاح النظام المالي العالمي للمساعدة علي استعادة الاستقرار المالي وتفادي حدوث أي أزمات مالية عالمية جديدة وسبل تقوية دور صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الأعضاء بالصندوق لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ودراسة تبني آليات جديدة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التغيرات السريعة لحركة تدفقات رءوس الأموال عالميا.
وأضاف أن اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين يعد الاجتماع الأخير علي المستوي الوزاري المخصص للقضايا الاقتصادية حيث من المقرر ان تخرج الاجتماعات بمجموعة من التوصيات التي سترفع إلي الرؤساء المشاركين في قمة مجموعة العشرين.